أخبار وطنيةالرئيسية

قرار جديد بشأن عطلة نهاية السنة الدراسية لموظفي وزارة التربية الوطنية

قرار جديد بشأن عطلة نهاية السنة الدراسية لموظفي وزارة التربية الوطنية

قرار جديد بشأن عطلة نهاية السنة الدراسية لموظفي وزارة التربية الوطنية

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرارًا رقم 24ـ077 بتاريخ 22 يوليو 2024، يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية للاستفادة من الرخصة السنوية لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

تم إصدار هذا القرار بناءً على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تعديله وتكميله. واستند أيضًا إلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 71 منه.

تنص المادة الأولى من القرار على أن موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه، يستفيدون من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تُمنح لهم عند نهاية السنة الدراسية، خلال الفترة المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفقًا للمادة الثانية، يمكن لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين وأطر التوجيه التربوي الاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، باستثناء المكلفين منهم بمهام إدارية في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو المصالح المركزية للوزارة أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وتوضح المادة الثالثة أن أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمستشارين في التوجيه التربوي سيستفيدون من الرخصة السنوية ابتداءً من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية.

المادة الرابعة تشير إلى أن أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، إضافة إلى باقي الموظفين العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، سيستفيدون من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي التالي وتوقيع محاضر الخروج.

وتنص المادة الخامسة على أن الأطر التي تزاول مهامًا إدارية وتقنية في المصالح المركزية للوزارة أو في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو في المديريات الإقليمية التابعة لها، أو في مؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، ستستفيد من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى، بموافقة رؤسائهم التسلسليين بعد تقديم طلب من المعنيين بالأمر.

وأخيرًا، تؤكد المادة السادسة على ضرورة مراعاة مقتضيات المواد السابقة، وتحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية. وينص القرار في المادة السابعة على أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ توقيعه، أي اعتبارًا من 22 يوليو 2024.

إقرأ أيضا : الإضراب الوطني يستمر في قطاع الصحة وسط فشل الحوار مع الحكومة

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى