محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية وبكين تطالب بالإلغاء الكامل

ترامب يخسر معركة الرسوم أمام القضاء

شهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتكاسة قانونية جديدة بعد أن أصدرت المحكمة التجارية الدولية في الولايات المتحدة قراراً يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فُرضت على الواردات اعتباراً من مطلع أبريل. القرار القضائي أشار بوضوح إلى أن فرض هذه الرسوم من صلاحيات الكونغرس، وأن ترامب تجاوز سلطاته باستخدام مراسيم رئاسية في هذا الشأن.

وفي حيثيات الحكم، أوضح القضاة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لا يمكن اعتماده كغطاء قانوني لإقرار زيادات جمركية شاملة وغير محدودة على واردات من مختلف دول العالم. وأكدوا أن سلطة الرئيس في هذا المجال يجب أن تكون مقيدة ومحددة، بما يتوافق مع الدستور الأمريكي.

القرار استهدف أيضاً الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من كندا، والمكسيك، والصين، والتي وُجهت إليها اتهامات بعدم التحرك الجاد ضد تهريب الفنتانيل، إضافة إلى الرسوم الإضافية التي بلغت 10% وقد تصل إلى 50% وفق الدولة المصدرة.

رأي قضائي مرفق بالحكم، أشار إلى أن منح رئيس البلاد صلاحيات غير محدودة في تعديل الرسوم الجمركية يُعد بمثابة نقل غير دستوري للسلطة من الكونغرس إلى السلطة التنفيذية.

من جانبه، انتقد البيت الأبيض القرار بشدة، معتبراً أنه صُدر من قبل “قضاة غير منتخبين” لا يملكون صلاحية تقييم أو إدارة حالات الطوارئ الوطنية. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، كاش ديساي، أن إدارة ترامب ستستأنف القرار، مؤكداً التزام الرئيس بالدفاع عن الاقتصاد الأمريكي باستخدام كل الوسائل المتاحة.

تزامن هذا الحكم مع موقف صيني واضح، إذ دعت بكين واشنطن إلى إلغاء الرسوم “غير المبررة” المفروضة من طرف واحد، ووصفتها بأنها تتعارض مع صوت المنطق والمجتمع الدولي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لهي يونغغيان، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية.

من جهته، أعلن موفد اليابان ريوسي أكازاوا، الذي توجه إلى واشنطن للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات، أن بلاده ستأخذ قرار المحكمة بعين الاعتبار، خاصة مع استمرار معاناة صناعة السيارات اليابانية من القيود الجمركية الأمريكية.

وفي سياق متصل، اعتبر النائب الديمقراطي غريغوري ميكس أن الحكم يؤكد على تجاوز إدارة ترامب لصلاحياتها، واستخدامها للسلطة التنفيذية بشكل غير قانوني.

الحكم جاء عقب شكاوى تقدمت بها عدة جهات، منها تحالف يضم 12 ولاية أمريكية، إلى جانب عدد من الشركات المحلية. واتهمت هذه الجهات ترامب باستغلال القانون المذكور لفرض رسوم طارئة لا تدخل ضمن نطاق سلطاته الدستورية.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب استخدم التعرفات الجمركية كأداة رئيسية في سياسته الاقتصادية للضغط على شركاء الولايات المتحدة، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي. ففي أبريل، أُعلن عن فرض رسوم شاملة بنسبة 10% على الواردات، والتي عُلّقت لاحقاً باستثناء هذه النسبة، بهدف فتح المجال لمفاوضات.

وبينما تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم تصاعدية وصلت إلى 145%، اتفقت القوتان الاقتصاديتان لاحقاً على تقليصها إلى 10% على السلع الأمريكية و30% على السلع الصينية.

وعلى صعيد العلاقات مع أوروبا، هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على الواردات الأوروبية، قبل أن يعلن تعليق القرار حتى التاسع من يوليوز، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي في مسار المفاوضات التجارية.

إقرأ أيضا: دليلك للربح من الإنترنت: 9 أفكار تبدأ بها من الآن