فاتورة واردات القمح للمغرب تنخفض بنسبة %9.8 رغم زيادة الكميات المستوردة
سجلت فاتورة واردات المغرب من القمح في النصف الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة %9.8، رغم زيادة الكميات المستوردة. حسب تقرير مكتب الصرف الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الذي صدر يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، فإن مشتريات المغرب من القمح في نهاية يونيو بلغت 9.47 مليار درهم، مقارنةً بـ10.49 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض حوالي مليار درهم.
وذكر التقرير أن فاتورة الواردات انخفضت رغم زيادة الكميات المستوردة، حيث ارتفعت من 29.19 مليون قنطار إلى 32.37 مليون قنطار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يسعى المغرب من خلال الاستيراد إلى ضمان مخزون كافٍ من القمح لتلبية احتياجاته، في ظل انخفاض محصول الحبوب بنسبة 43% بسبب ضعف التساقطات المطرية. كما انخفضت المساحات المزروعة بالحبوب إلى 2.5 مليون هكتار هذا الموسم، مقارنة بـ3.7 مليون هكتار في الموسم السابق.
وقدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الإنتاج الحالي بـ31.2 مليون قنطار، مقابل 55.1 مليون قنطار في موسم 2022/2023. ويتوقع أن يكون الإنتاج المتوقع حسب النوع 17.5 مليون قنطار للقمح اللين، و7.1 مليون قنطار للقمح الصلب، و6.6 مليون قنطار للشعير.
وأكد مصدر مطلع أن أسعار القمح اللين بدأت في الانخفاض منذ بداية يونيو، مشيرًا إلى أن المغرب مازال يحتفظ بمخزون احتياطي من القمح يكفي لثلاثة أشهر.
وأضاف المصدر أن تنوع الأسواق التي تزود المغرب بالقمح، وتراجع الأسعار، وتيسير حركة النقل عبر توفر البواخر، شجع المستوردين على شراء القمح بوتيرة جيدة وبأسعار مناسبة. وأوضح أن المهنيين يهدفون إلى توفير أكثر من أربعة أشهر من المخزون الوطني للقمح.
وفي ظل سنة فلاحية جافة وضعف الإنتاج الوطني، يعتبر المصدر أن المهنيين مجبرون على الاعتماد على الواردات طوال السنة حتى الموسم الفلاحي المقبل. كما يتوقع المصدر تسجيل مستوى قياسي في واردات الحبوب الأربعة (القمح الطري، الذرة، القمح الصلب، الشعير)، حيث قد تصل إلى 10 ملايين طن.
إقرأ أيضا : شركة فرنسية تفوز بعقد تمديد خط القطار السريع بين القنيطرة ومراكش
