البرلمان يحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية

إحالة قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية

في تطور جديد للجدل القانوني حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إحالة المشروع على المحكمة الدستورية بعد إتمام مسطرة المصادقة في البرلمان. تأتي هذه الخطوة بعد أن صادقت الغرفة الأولى على المشروع، ومن المقرر عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الطالبي العلمي قد استند إلى الفصل 132 من الدستور الذي يتيح إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية للتحقق من مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها. يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إنهاء الجدل الذي أثارته بعض المقتضيات في مشروع القانون، والذي سبق أن عارضه عدد من البرلمانيين وفريق التقدم والاشتراكية.

المصادر تشير إلى أن قرار الطالبي العلمي يأتي في سياق أهمية مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يهدف إلى تحديث منظومة القضاء ويشكل جزءاً أساسياً من النظام القضائي المغربي. يُنتظر من المحكمة الدستورية أن تقيم مدى توافق بنود القانون مع الدستور، وهو ما سيؤثر على مصداقية المشروع.

من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري عمر الشرقاوي أن هذه المبادرة تعكس تفاعلاً إيجابياً مع قلق هيئات المحامين والمجتمع القانوني، وأن قرار المحكمة الدستورية سيكون له تأثير كبير على تأكيد التزام القانون بالدستور وحماية حقوق المواطنين.

وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في مجلس النواب بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا، مع قبول الحكومة لعدد كبير من التعديلات المقدمة من قبل الأعضاء.

إقرأ أيضا : هذا موعد إطلاق الخطوط الجديدة للطرامواي بالدار البيضاء