الحكم على القاضية السابقة مليكة العامري بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية

الحكم بسجن القاضية السابقة مليكة العامري

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكمًا يقضي بسجن القاضية السابقة مليكة العامري ثلاث سنوات حبسا نافذا، بسبب تورطها في نشر شريط فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالاستيلاء على أرض والدها.

وفقًا لمصادر مطلعة، تم تغريم العامري أيضًا مبلغ 2000 درهم. وأشار الدفاع إلى عدم تعقيبه على الحكم بسبب عدم الاطلاع على تعليل الحكم.

تتابع العامري، التي هي رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة اتهام شخصيات قضائية بالتلاعب في ملكية أرض والدها. وقد وجهت لها النيابة العامة عدة تهم، منها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والمساس باستقلال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”.

كما تواجه العامري تهمًا تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونًا، وتحقير مقررات قضائية بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.

القضية أثارت جدلاً واسعًا بعد أن بثت العامري شريط فيديو تنتقد فيه القضاء وتعامله مع قضية أرض والدها، مشيدة بخبرتها الطويلة وتضحياتها في خدمة المهنة بنزاهة. وتمت متابعة تصريحاتها قضائيًا بتهمة التشهير وإهانة القضاء.

تم تأجيل القضية عدة مرات، آخرها في غشت الماضي، لمواصلة إجراءات المحاكمة نظرًا لغياب المتهمة التي كانت تعاني من حالة صحية حرجة. تقدم دفاعها بطلب لمتابعتها في حالة سراح مؤقت نظرًا لتدهور حالتها الصحية، لكن المحكمة رفضت ذلك.

وضعت النيابة العامة العامري رهن الاعتقال الاحتياطي، لكن وضعها الصحي لم يسمح بنقلها إلى سجن “عكاشة”، حيث تلقت العلاج في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي تحت حراسة أمنية، قبل نقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، ومن ثم إلى مصحة سجن “عكاشة” الجمعة الماضية.

إقرأ أيضا: بعد طول انتظار، الإعلان عن موعد إطلاق الخدمة الفعلية للخطين الثالث والرابع لكازا ترامواي