نواب أوروبيون يرفضون قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يمس شراكتهم مع المغرب ووحدته الترابية
نواب أوروبيون يرفضون قرار المحكمة الأوروبية
أعرب نواب في البرلمان الأوروبي عن استنكارهم لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يؤثر على اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدين أنه يضر بالمصالح الاقتصادية لأوروبا. وشدد النواب على دعمهم المتواصل للشراكة مع المغرب.
كان من أوائل المتحدثين النائب الأوروبي الفرنسي نيكولا بي، الذي يشغل منصب نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي في الجمعية البرلمانية إفريقيا- الاتحاد الأوروبي. في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، انتقد نيكولا بي قرار المحكمة، معتبرًا أنه يخضع لمطالب “إرهابيي جبهة البوليساريو” فيما يخص الصحراء المغربية، مما يلحق ضررًا بالمصالح الاقتصادية لكل من أوروبا والمغرب، ويعتبر انتهاكًا لوحدة الأراضي المغربية.
بدوره، أكد النائب الأوروبي توماس زديكوفسكي، من مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، أن المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، وهو الشريك الأساسي في جميع القضايا السياسية والتجارية. وأشار زديكوفسكي إلى أن “البوليساريو” تشكل تهديدًا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي.
كما أعرب النائب الأوروبي تييري مارياني عن حزنه لهذا القرار، مؤكدًا أن الجميع يدرك أن الصحراء مغربية، باستثناء محكمة العدل الأوروبية، واصفًا هذا اليوم بـ “الحزين بالنسبة لأوروبا”.
إقرأ أيضا: هنغاريا: الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تصب في مصلحة الجميع
