مشروع قانون المالية 2025: فوزي لقجع يقدم تفاصيل إعفاءات وتحسينات مالية لدعم الفئات المتوسطة وتعزيز التنمية

قانون المالية 2025: إعفاءات وتحسينات مالية

عرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أبرز التعديلات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025. هذه الإصلاحات تشمل تغييرات جوهرية في النظام الضريبي والجمركي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

إصلاح الضريبة على الدخل
تضمن المشروع رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي إلى 40 ألف درهم بدلاً من 30 ألفاً، مما يعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً. كما أُجريت تخفيضات على الشرائح الأخرى، وزيد مبلغ الخصم السنوي للأعباء العائلية إلى 500 درهم عن كل فرد يعوله دافع الضرائب. وشملت التعديلات أيضاً زيادة قيمة سندات الإطعام الممنوحة من المشغلين إلى 40 درهماً مع إتاحة الدفع إلكترونياً.

تحسينات لتعويضات المتدربين
تضمنت التعديلات استمرار الإعفاء الضريبي لتعويضات المتدربين في حالة تغيير المشغل لمدة تصل إلى 12 شهراً، بهدف تسهيل الانتقال الوظيفي لخريجي التعليم العالي والتكوين المهني.

إصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة
تم إدراج إعفاء مؤقت لعام 2025 لاستيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية بهدف خفض الأسعار محلياً. كما زادت الحصة المخصصة للجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 32%.

تعديلات جمركية وضريبة الاستهلاك
أُدخلت تعديلات تشمل استثناء الجماعات الترابية من الزيادات المقررة على الرسوم والمكوس، وتخفيف العقوبات الجمركية المرتبطة بحيازة أختام غير مبررة. وتم أيضاً خفض رسوم استيراد عسل المائدة إلى 2.5% وزيادة الرسوم على أسلاك الألياف الضوئية إلى 17.5%. بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بقيمة 50 درهماً لكل وحدة.

رؤية اقتصادية طموحة
أكد لقجع أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، مع استقرار معدل التضخم عند 2%. كما توقعت إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن. مشروع القانون حظي بالمصادقة عليه من مجلس النواب الأسبوع الماضي بالأغلبية.

إقرأ أيضا: تسهيل الإجراءات: وزارة الداخلية تواكب العصر الرقمي بإطلاق طلبات جواز السفر عن بُعد