المغرب يفقد مركزين ويواصل تراجعه في مؤشر الفساد لعام 2024
المغرب يتراجع في مؤشر الفساد 2024
تراجع المغرب بمركزين ليحتل المرتبة 99 عالميا في مؤشر الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبيرنسي”، بعد حصوله على 37 نقطة من أصل 100، مسجلا انخفاضا بنقطة واحدة مقارنة بالعام الماضي. ويُظهر هذا التصنيف استمرار التراجع الذي بدأ منذ عام 2018، حينما حقق المغرب أفضل أداء له باحتلاله المرتبة 73 بـ43 نقطة، ليفقد منذ ذلك الحين 26 مركزا خلال ست سنوات.
يعتمد هذا المؤشر على مقياس يتراوح بين 0 و100، حيث يشير الصفر إلى أعلى مستويات الفساد، بينما يعكس الرقم 100 النزاهة المطلقة.
على مستوى التصنيف العربي، جاء المغرب في المركز الثامن، متقدما على الجزائر (107 عالميا)، ومصر وموريتانيا اللتين احتلتا المرتبة 130، في حين جاء العراق في المركز 140. في المقابل، تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية باحتلالها المرتبة 23 عالميا بـ68 نقطة، تليها قطر والسعودية في المركز 38 بـ59 نقطة لكل منهما، ثم سلطنة عمان في المرتبة 50 بـ55 نقطة.
ورغم هذا التراجع، تؤكد الحكومة المغربية أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد أحرزت تقدما ملموسا. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “76% من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قد تم تحقيقها”، ما يعكس إصرارا على تحسين الوضع رغم التحديات.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الفساد يتسبب في خسائر تقدر بنحو 39 مليار درهم سنويا للاقتصاد المغربي، مما يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قانونيا، تنص المواد 248 إلى 256 مكرر من القانون الجنائي المغربي على تجريم مختلف أشكال الفساد واستغلال النفوذ، مع فرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة سنتين إلى عشر سنوات، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 درهم، حسب طبيعة الجريمة وخطورتها.
إقرأ أيضا: مشروع قانون جديد يفرض غرامات ثقيلة على مستعملي “التروتينيت” في المغرب
