وسائل إعلام تكشف تورط الجزائر في دعم نظام الأسد ورفض أحمد الشرع تسليم معتقلين

الجزائر تواجه فضيحة دعم نظام الأسد

تأكدت صحة الأخبار التي أثيرت حول طلب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من نظيره السوري، أحمد الشرع، الإفراج عن عدد من عناصر جبهة البوليساريو وجنود جزائريين، بعد نفي متكرر من أبواق النظام الجزائري واتهام صفحات إعلامية مغربية بنشر شائعات لا أساس لها.

لكن المفاجأة جاءت من وسائل إعلام دولية، أبرزها “تلفزيون سوريا” و”مونتي كارلو الدولية”، اللتين أكدتا أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع رفض هذا الطلب المقدم من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. المعلومات كشفت عن مطالبة الجزائر بالإفراج عن معتقلين كانوا يقاتلون إلى جانب نظام بشار الأسد ضد قوى المعارضة السورية.

تفاصيل اللقاء المثير للجدل

وفقًا لمراسل “مونتي كارلو” في دمشق، فإن أحمد الشرع أبلغ وزير الخارجية الجزائري رفضه تسليم المعتقلين، بينهم قادة عسكريون جزائريون برتب رفيعة و500 عنصر من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو. وأوضح المصدر أن المعتقلين تم القبض عليهم من قبل هيئة تحرير الشام خلال معركة حول مدينة حلب أواخر نوفمبر الماضي.

الشرع شدد على أن هؤلاء المعتقلين سيُحاكمون وفق القوانين الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، مؤكدًا أن الملف حساس للغاية. تصريحات الوزير الجزائري بدت مرتبكة، ما أثار شكوكًا إضافية حول طبيعة التورط الجزائري في الصراع السوري.

إدانات دولية لموقف الجزائر

المراقبون يرون أن هذه الواقعة تمثل إدانة واضحة للنظام الجزائري، الذي لطالما تظاهر بالحياد وعدم التدخل في النزاعات الخارجية. الطلب الجزائري بالإفراج عن مقاتلين تابعين لجبهة البوليساريو يُعد اعترافًا ضمنيًا بدعم الجزائر للنظام السوري في مواجهة المعارضة، وهو ما يتناقض مع شعارات الجيش الجزائري حول التزامه بعدم التدخل خارج حدوده.

علاوة على ذلك، يكشف هذا الملف عن تورط جبهة البوليساريو في التعاون مع جماعات مسلحة، مما يعمق من الانتقادات الدولية الموجهة إليها ويضع الجزائر في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

إقرأ أيضا: جلالة الملك محمد السادس يحل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل