جلالة الملك يوجه الداخلية لاتخاذ تدابير صارمة ضد جشع المحتكرين
إجراءات صارمة ضد المحتكرين بعد توجيهات الملك
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، عن توجيه الملك محمد السادس وزارة الداخلية لاتخاذ تدابير حاسمة ضد جشع بعض المستوردين الكبار والمحتكرين في المملكة.
وصرح بركة بهذا الشأن خلال لقاء تواصلي مفتوح في مدينة الفقيه بنصالح، يوم الجمعة، الذي عقد تحت شعار “التزام دائم من أجل الوطن والمواطن”، كما جاء في بلاغ نشره الحزب أمس السبت.
في بداية اللقاء، أشاد بركة بالقرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة أضحية العيد هذا العام، معتبرًا أنه خطوة حكيمة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية والتخفيف من ضغط أسعار اللحوم. كما أضاف أن القرار لاقى ارتياحًا كبيرًا من الشعب المغربي، خاصة وأنه يدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين.
أما في ما يخص عمل الحكومة، أكد بركة أن حزب الاستقلال يولي أولوية لتحسين ظروف حياة المواطنين في مختلف أنحاء المملكة. وأشار إلى مجموعة من التدابير الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار، مثل دعم المواد الأساسية، رفع الأجور لفئات مختلفة كرجال التعليم والأطباء، وتخفيض الضريبة على الدخل. كما تطرق إلى برنامج الدعم الاجتماعي الملكي الذي استفاد منه 4 ملايين أسرة مغربية حتى الآن.
وقد أثار موضوع المحتكرين والمضاربين جدلاً واسعًا في المملكة في الأيام الأخيرة، حيث اتُهم كبارهم بتسببهم في موجات الغلاء التي شهدها المغرب خلال السنوات الماضية. واشتد الجدل في قطاعات عدة، أبرزها قطاع الصيد البحري، بعد ظهور “مول الحوت” الشاب المراكشي عبد الإله الذي قام ببيع السمك بأسعار منخفضة، مما أثار تساؤلات حول سلسلة التوزيع والأسعار المرتفعة التي يدفعها المواطنون.
وقد عاد الحديث عن “المحتكرين” بعد إشارة الملك محمد السادس إلى عدم ذبح الأضحية هذا العام بسبب تأثيراتها السلبية على ذوي الدخل المحدود، وكذلك على القطيع الوطني المتأثر بالجفاف والممارسات غير التنافسية لبعض المحتكرين في القطاع.
إقرأ أيضا: للمرة الرابعة.. المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي
