محامي بوعلام صنصال يصعّد قضيته إلى الأمم المتحدة لمقاضاة الجزائر

محامي صنصال يصعّد قضيته إلى الأمم المتحدة

في تطور جديد يخص قضية الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية، بوعلام صنصال ، أعلن محاميه الفرنسي فرانسوا زيمراي ، أول أمس الثلاثاء، عن نيته رفع دعوى ضد الجزائر أمام هيئات الأمم المتحدة. يأتي ذلك بعد مرور أربعة أشهر على احتجاز صنصال دون السماح له بالتواصل مع فريق دفاعه، في ظروف وصفتها تقارير حقوقية بـ”التعسفية”.

وفقًا لما نشرته صحيفة “لوماريان” الفرنسية ، فإن صنصال (80 عامًا) يتعرض لاحتجاز تعسفي، حيث رفضت السلطات الجزائرية تمكينه من التواصل مع محاميه، مشترطة عليه التخلي عن زيمراي بسبب أصوله اليهودية. هذه الخطوة أثارت استنكارًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.

وفي سياق متصل، نفى زيمراي الادعاءات التي أطلقها نقيب المحامين الجزائريين، والتي زعم فيها أن صنصال قرر التخلي عن جميع محاميه والدفاع عن نفسه. وأكد المحامي الفرنسي أنه لم يتلقَ أي تأكيد رسمي من موكله بهذا الخصوص، معتبرًا هذه المزاعم غير صحيحة ومشكوكًا في مصدرها.

قرر زيمراي تصعيد القضية إلى الأمم المتحدة، معتبرًا أن حرمان صنصال من حقه في الدفاع يُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويقوّض إمكانية إجراء محاكمة عادلة. وأوضح أن كل محاولاته للتواصل مع السلطات الجزائرية والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها باءت بالفشل، بما في ذلك طلباته المتكررة للحصول على تأشيرة لزيارة موكله.

إلى جانب ذلك، أشار زيمراي إلى حملة إعلامية معادية تعرض لها في الجزائر، حملت طابعًا معاديًا للسامية، دون أن تتدخل السلطات الرسمية لوقفها أو التصدي لها. هذا الأمر أثار تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء الجزائري واستجابته للضغوط السياسية.

في خطوة تصعيدية، كشف زيمراي عزمه اللجوء إلى “الإجراءات الخاصة” للأمم المتحدة، بدءًا من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين ، في ظل ما يعتبره تدخلاً سياسيًا واضحًا في القضية. كما أشار إلى تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، الذي وصف صنصال بأنه “محتال”، متجاهلًا بذلك مبدأ قرينة البراءة الذي يشكل أحد أهم أسس العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط المحامي الفرنسي لرفع الملف إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ، بهدف تسليط الضوء على التجاوزات التي تعرض لها موكله، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، في خطوة قد تضع الجزائر في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

إقرأ أيضا: المحكمة الدستورية تحسم الجدل.. قانون الإضراب مطابق للدستور