أخنوش يطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي وسط مطالب نقابية ملحة أبرزها الرفع من التعويضات العائلية إلى 500 درهم عن كل طفل
نقابات تطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات
شرعت الحكومة المغربية، صباح الثلاثاء 22 أبريل، في عقد سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع أبرز المركزيات النقابية، في إطار إطلاق مرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة.
وضمن هذه اللقاءات، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الالتزام بالمنهجية التشاركية باعتبارها حجر الزاوية لإنجاح مسلسل الحوار، مشددًا على ضرورة احترام دورية الجولات كما نصت عليه الاتفاقات السابقة.
ووفق بلاغ صادر عن الاتحاد، فقد طالب الوفد النقابي بإدراج قضايا ذات أولوية على طاولة الحوار، من أبرزها العمل على تحسين دخل فئات واسعة من موظفي القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، قبيل انطلاق جولة شتنبر القادمة. كما شدد الاتحاد على أهمية أن يكون أي تعديل في مدونة الشغل ناتجًا عن توافق جماعي يضم جميع الفرقاء الاجتماعيين.
وفي سياق متصل، عبر الاتحاد عن التزامه بالمضي قدمًا في ورش إصلاح التقاعد، مع رفضه لأي إجراء قد يمس بالمكتسبات التاريخية للموظفين، كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ ما تبقى من مضامين الاتفاقين المركزيين المبرمين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
أما في ما يخص الملفات القطاعية، فقد شدد وفد الاتحاد على ضرورة التعجيل بإحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من الفئات، منها موظفو الجماعات الترابية، أساتذة التعليم العالي، مفتشو الشغل، مستخدمو الوكالات الحضرية، إضافة إلى الأطر المشتركة من مهندسين ومتصرفين ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين.
كما دعا الاتحاد إلى ترسيخ الحوار القطاعي بشكل دائم في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية، مع ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز الحريات النقابية عبر إحداث آلية مركزية لرصد وتتبع الشكايات ذات الصلة.
من جانبه، أوضح خالد الأجباري، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، أن وفد نقابته شدد خلال لقائه برئيس الحكومة على مطلب الزيادة العامة في الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى التعجيل بتفعيل التعويض التكميلي لفئات متعددة بقطاع التعليم، وتعديل المادتين 81 و85 من النظام الأساسي لحماية المكتسبات الوظيفية.
كما طالب الاتحاد المغربي للشغل، حسب تصريحات أمينه العام الميلودي مخاريق، بالرفع من التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم عن كل طفل دون تمييز بين الأطفال في الأسرة الواحدة، منتقدًا النظام الحالي الذي يقلص التعويضات ابتداءً من الطفل الرابع.
وشدد الاتحاد على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين عبر الرفع من المعاشات، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، ما يزيد من معاناتهم وسط تصاعد أسعار المواد الأساسية. كما طالب بمراجعة النظام الضريبي الذي يثقل كاهل الأجراء بنسبة تصل إلى 37%.
واقترحت النقابة كذلك إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي عبر نص قانوني، يكون بمثابة آلية مؤسساتية لضمان استمرارية وتقييم جولات الحوار الثلاثي بشكل منظم، بعيدا عن المقاربات الظرفية أو الموسمية.
هذه الجولة من الحوار تأتي استكمالًا لاتفاق أبريل المنصرم، الذي أسفر عن إقرار زيادات عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية بواقع 1000 درهم صافية تصرف على مرحلتين، حيث من المرتقب صرف الدفعة الثانية في يوليوز المقبل، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 10% موزعة على سنتين.
وشهدت هذه الجولة مشاركة وفود عن الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أكدت الحكومة خلال اللقاءات على التزامها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، واستعدادها لدراسة مقترحات النقابات تباعًا.
إقرأ أيضا: الحكومة تمضي نحو رفع ثمن البوطا خلال شهر ماي المقبل
