لحماية القطيع وتحسين الإنتاج.. الحكومة تكشف قيمة وتفاصيل دعم الكسابة

الحكومة تكشف عن البرنامج الوطني لدعم الكسابة

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لدعم مربي الماشية، ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل القطيع الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن الكسابة، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الظروف المناخية الصعبة.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقب اجتماع الحكومة المنعقد يوم الخميس 22 ماي 2025، أن الدولة ستتكفل بإعادة جدولة الديون التي تثقل كاهل حوالي 50 ألف كساب، بكلفة إجمالية تبلغ 700 مليون درهم. وتشمل هذه المبادرة إلغاء نصف الديون (رأسمال وفوائد) التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، وهي الديون التي تخص صغار الكسابة ويمثلون حوالي 75 في المائة من المستفيدين.

أما الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، فسيتم إعفاء 25 في المائة منها، فيما سيتم إعادة جدولة الديون التي تفوق هذا المبلغ مع إسقاط الفوائد الناتجة عن التأخر في السداد.

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة دعم تسويق 7 ملايين قنطار من الشعير، ليُباع الكيلوغرام بدرهم ونصف، إضافة إلى دعم الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز بنفس الكمية، وبسعر درهمين للكيلوغرام. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا الإجراء 2,5 مليار درهم.

وسيتم الشروع في ترقيم إناث القطيع، كوسيلة لتتبع منع ذبحها والحفاظ على التوازن الحيواني الوطني، بهدف الوصول إلى 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. وسيتلقى المربون دعما مباشرا قدره 400 درهم عن كل رأس أنثى يتم ترقيمها ولا تُذبح.

كما يشمل البرنامج حملة صحية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذا العام، بتكلفة تصل إلى 150 مليون درهم، إلى جانب إطلاق مبادرات لتأطير الكسابة وتحسين السلالات المحلية عبر منصات التلقيح الاصطناعي والدعم التقني، بكلفة 50 مليون درهم.

وستصل الكلفة الإجمالية لكافة هذه التدابير إلى نحو 3 مليارات درهم قبل نهاية سنة 2025، مع تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 3,2 مليار درهم سنة 2026 لتعزيز جهود تأهيل القطاع وتثبيت استقراره

إقرأ أيضا: سلوفاكيا تنضم لداعمي الحكم الذاتي وتؤكد سيادة المغرب على صحرائه