أخنوش يشيد بمؤشر الدعم الاجتماعي: آلية دقيقة وشفافة لتحديد الأسر المستحقة
أخنوش يدافع عن طريقة احتساب المؤشر الاجتماعي
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مؤشر الاستهداف الاجتماعي الذي تعتمده الدولة لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي، أصبح يحظى بفهم واسع لدى المواطنين، بل وتحول إلى موضوع نقاش في الأوساط العامة، ما يعكس تزايد الوعي بأهميته.
وفي كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين بتاريخ 27 ماي 2025، أكد أن هذا المؤشر يشكل إحدى الركائز الأساسية في سياسة العدالة الاجتماعية الجديدة التي تبنتها الحكومة، بفضل التنسيق المحكم بين وزارة الداخلية وباقي المؤسسات الوطنية.
وأوضح أن المؤشر الاجتماعي، الذي أُقر رسميًا عبر مرسوم صدر في الجريدة الرسمية خلال غشت 2021، يقوم على معايير محددة تتيح تقييم الأوضاع السوسيو-اقتصادية للأسر، بعيدًا عن الاعتماد المباشر على الدخل المصرح به، نظرا لتعقيدات الاقتصاد غير المهيكل.
وأشار إلى أن العمل الميداني الذي قامت به مصالح الدولة خلال فترة وجيزة مكّن من تحديد عتبة دقيقة للاستحقاق، ما سمح بتمكين حوالي 60% من الأسر غير المستفيدة من أي دعم عائلي من الولوج إلى برامج الدعم المباشر.
كما أكد أن هذا النظام يعتمد على معطيات دقيقة تُجمع وتُحدّث في إطار لجنة تقنية خاصة، تشتغل تحت إشراف وزارة الداخلية، وتضم في عضويتها ممثلين عن قطاع الميزانية، المندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وفي مواجهة التحديات، لفت رئيس الحكومة إلى أن الاقتصاد غير المنظم لا يزال يُشكل عائقًا أمام تطبيق نظام يعتمد على دخل مصرح به، مما دفع الحكومة إلى تبني نهج يقوم على مؤشرات موضوعية تعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي للأسر.
إقرأ أيضا: سوريا تُغلق مكتب البوليساريو: خطوة نحو عهد جديد مع المغرب
