فضيحة الشهادات الجامعية بأكادير تستنفر هيئة النزاهة والدولة تتحرك قضائي
الدولة تنتصب طرفا مدنيا في فضيحة الماستر
في تطور جديد لقضية ما أصبح يُعرف إعلامياً بملف “الشهادات الجامعية المباعة” بكلية الحقوق في أكادير، دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الخط، واتخذت خطوة قانونية لافتة من خلال مطالبتها بتدخل رسمي للدولة المغربية في المسار القضائي.
وأشارت الهيئة، ضمن بلاغ رسمي، إلى توصلها بمعلومات متقاطعة تفيد بوجود ممارسات قد تندرج ضمن أفعال فساد، وهو ما دفعها إلى القيام بإجراءات أولية للتدقيق في المعطيات المتوفرة. إلا أن تقدم الملف أمام القضاء حال دون مواصلة هذه الخطوة، وذلك تماشياً مع ما تنص عليه المادة السابعة من القانون رقم 46.19 المنظم لاختصاصاتها.
وفي هذا السياق، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 36 من نفس النص القانوني، راسلت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بغرض تقديم مطالب الدولة المغربية المدنية في القضية. وقد استجاب المعني بالأمر، ما من شأنه أن يعزز حضور الدولة في هذا الملف، ليس فقط من خلال المتابعة الجنائية للمتورطين، بل أيضاً من خلال المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصالح العامة.
كما أوضحت الهيئة أنها تتابع تطورات هذه القضية عن كثب، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى باقي الصلاحيات القانونية التي يخولها لها التشريع الجاري به العمل، في حال ظهور معطيات جديدة أو تطورات جوهرية.
هذا التفاعل يعكس حرص الدولة على صون نزاهة المنظومة الجامعية وحماية قيمة الشهادات العليا، التي تُعد ركيزة أساسية في ضمان الثقة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية.
إقرأ أيضا: هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تهز منطقة الرماني وتثير الذعر دون تسجيل خسائر
