قرار أممي يُربك الانفصاليين ويكرّس السيادة المغربية بالصحراء
قرار أممي جديد يعزز السيادة بالصحراء المغربية
في تحرك يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز ما هو إداري وإنساني، أخطرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) موظفيها المحليين بكل من مدينة العيون المغربية ومخيمات تندوف بالجزائر بإنهاء عقودهم بشكل نهائي مع نهاية شهر شتنبر 2025. وأشارت المفوضية إلى أن هذا القرار يدخل ضمن مراجعة شاملة لبرامجها الميدانية، في ظل تطورات تمويلية واستراتيجية لم توضح تفاصيلها.
ردود الفعل داخل أوساط العاملين تأرجحت بين الدهشة والقلق، خصوصًا أن القرار جاء مفاجئًا وغير متوقع. لكن القراءة السياسية لما حدث تكشف أن الأمر لا يتعلق بمجرد إعادة هيكلة، بل بإعادة تموضع دولي ينسجم مع الواقع الميداني بالصحراء المغربية.
لطالما حاولت جبهة البوليساريو، بدعم جزائري مباشر، استغلال وجود المفوضية كذريعة لترويج مفاهيم كـ”الوضع المتنازع عليه” و”الرقابة الأممية”. غير أن المعطيات على الأرض لطالما كانت تسير في اتجاه مغاير، حيث الاستقرار والنهضة التنموية تحت السيادة المغربية الشاملة.
اليوم، يأتي قرار المفوضية ليعكس تحولًا نوعيًا في المقاربة الأممية، يقطع مع سردية “اللاجئين الصحراويين” المفتعلة، ويؤكد أنه لم تعد هناك حاجة لتواجد إنساني في منطقة مستقرة وآمنة يعيش سكانها حياة طبيعية بكامل الحقوق والحريات.
هذا التحول لم يكن معزولًا عن السياق السياسي الدولي، خاصة مع قرب انعقاد جلسة مجلس الأمن حول ملف الصحراء. توقيت القرار يعطيه بعدًا استراتيجيًا، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي بات أقرب من أي وقت مضى لتبني مقاربة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل.
الاعتراف الضمني الذي يحمله هذا الانسحاب يعزز من مكانة المغرب دوليًا، ويعكس نجاحاته المتواصلة في ترسيخ الأمن والازدهار بأقاليمه الجنوبية. في المقابل، يسلّط الضوء على المأساة الحقيقية التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، حيث يُحتجز الآلاف في ظروف إنسانية صعبة، تحت رقابة عسكرية جزائرية مشددة.
القرار الأممي يكرّس نهاية مرحلة من التوظيف السياسي للملف الإنساني، ويؤشر على بداية مرحلة جديدة تتسم بالوضوح والواقعية: الصحراء مغربية، لا وجود للاجئين، ولا مكان لأوهام الانفصال. المملكة اليوم تقود المشهد بخطى ثابتة، بدعم دولي متزايد، وسقف سيادي لا رجعة فيه.
إقرأ أيضا: الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يتوجه نحو الديار المقدسة وسط عناية ملكية خاصة
