تحسين أجور الموظفين: الحكومة تعتزم مراجعة ضريبة الدخل في مشروع قانون المالية القادم
تحسين أجور الموظفين: الحكومة تعتزم مراجعة ضريبة الدخل في مشروع قانون المالية القادم
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تخطط لمراجعة ضريبة الدخل في مشروع قانون المالية القادم، مما سيساهم في تحسين أجور الموظفين والمستخدمين.
وفي رده على سؤال في مجلس المستشارين، أكد لقجع أن الحكومة “تعهدت مع مختلف الأطراف الاجتماعية بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في المشروع المقبل لقانون المالية، بهدف تقليل الضغط على الأجراء الذين يتم خصم الضريبة منهم مباشرة”.
وأشار إلى أنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، بدأ المغرب مناقشات حول إدارة الجبايات التي كانت موضوع المناظرات الوطنية، موضحا أن عام 2019 أسفر عن مجموعة من التوصيات التي تم تنفيذها في القانون الإطار لعام 2021، وبدأ العمل بها في عام 2022.
وأضاف لقجع أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى دمج الضريبة على الدخل الشخصي ضمن الضرائب المستحقة، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي مع تقليل العبء الضريبي تدريجياً، مشددا على أهمية “مكافحة الغش والتملص الضريبي بجميع أشكاله”. وأشار إلى أن هذا ما تم تطبيقه منذ عامي 2022 و2023 في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا الصدد، أوضح لقجع أن هذا العام سيشهد متابعة تنفيذ الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع اعتبارا من شهر يوليوز، وفقاً لما نص عليه قانون المالية لعام 2024.
وذكر أن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الشركات وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة أدت إلى زيادة في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي دون زيادة الضغط الضريبي بشكل كبير.
إقرأ أيضا : مجلس الحكومة يوافق على مشروع مرسوم لتعزيز دعم الأسر ذات الدخل المحدود
