مرسوم حكومي يرفع المنح الدراسية ويضع معايير جديدة لاستهداف تلاميذ القرى

مرسوم حكومي يرفع المنح الدراسية ويضع معايير جديدة لاستهداف تلاميذ القرى

قررت الحكومة إلغاء خدمة مكمل الوجبة الغذائية للتلاميذ في السلك الابتدائي بالوسط القروي، والتي كانت تستفيد منها حوالي مليون و300 ألف تلميذ وتلميذة، بتكلفة تقدر بحوالي 500 مليون درهم.

وفقًا للمذكرة الخاصة بتعديل المرسوم رقم 2.19.333، التي توضح أصناف ومقادير المنح الدراسية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية في مؤسسات التعليم العمومي، فإن مشروع المرسوم رقم 2.24.475 يسعى إلى تحسين آليات استهداف المستفيدين من هذه المنح.

أقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي مشروع المرسوم رقم 2.24.475، الذي يعدل المرسوم السابق رقم 2.19.333 الصادر في 7 أغسطس 2019، والذي يحدد أصناف ومقادير المنح الدراسية وشروط الاستفادة منها. وقد قدم هذا المشروع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 72.18. ويتماشى مع خارطة الطريق 2022-2026، والتي تشمل مراجعة معايير استهداف المستفيدين وتطوير البنية التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.

يهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز حكامة خدمة الإطعام عبر نظام التدبير المفوض في جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وزيادة مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.

ووفقًا للمرسوم، فإن هذه الخطوة تسعى إلى تنفيذ توصيات اليوم الدراسي حول تحسين خدمتي الإطعام والإيواء، التي نظمتها الوزارة في 12 يونيو 2023. وتتضمن هذه التوصيات زيادة التكلفة الفردية لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

يتضمن مشروع المرسوم تعديل المادتين الأولى والسادسة من المرسوم السابق، حيث تحدد المادة الأولى أصناف المنح الدراسية، وتقوم المادة السادسة بتحديث اللجان الإقليمية. كما يتم استبدال مقتضيات المواد 2 و3 و5 و7 و8 بالمذكرة الجديدة، التي تقضي بمنح تلاميذ المدارس العمومية المستحقين منحًا دراسية بناءً على السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد أنواع المنح الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.

تشمل المادة 3 تحديد الميزانية السنوية للمنح بناءً على كلفة الإطعام المدرسي والطاقة الاستيعابية للمؤسسات. وتنص المادة 5 على تقديم طلبات المنح إلكترونيًا عبر منصة مخصصة، وفقًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وتوضح المادة 7 دور اللجان الإقليمية في تحديد قائمة المستفيدين والاحتفاظ بلائحة انتظار للتلاميذ غير الممنوحين، ومعالجة الشكاوى في فترة زمنية محددة.

كما تضمن المادة 8 أولوية منح المنح الدراسية للتلاميذ في وضعية إعاقة، اليتامى، المتخلى عنهم، أبناء الشهداء والمقاومين، وكذا التلاميذ المنقولين إلى مدارس أخرى.

سيتم تطبيق هذا المرسوم ابتداءً من السنة الدراسية 2024-2025، ويتولى تنفيذه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

إقرأ أيضا : مدن مغربية تشهد وقفات تضامنية لدعم الصمود الفلسطيني