المغرب يعلن عن استيراد معدات تحلية مياه البحر بقيمة 27.5 مليون دولار
المغرب يعلن عن استيراد معدات تحلية مياه البحر بقيمة 27.5 مليون دولار
أعلنت شركة إنرجي ريكفري عن إبرام عقود جديدة بقيمة إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار لتوريد أجهزة تبادل الضغط من طراز PX لمشاريع تحلية مياه البحر بالطرق العكسية في المغرب، ومن المتوقع إتمام جميع الطلبات خلال العام 2024.
في بيان صحفي، أشارت الشركة إلى أن المغرب يواجه أزمة جفاف حادة استمرت لسنوات، مما أدى إلى تراجع كبير في مخزون المياه السطحية. في ضوء ذلك، تسعى المملكة لتحقيق هدف طموح يتمثل في تلبية نصف احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب عبر محطات التحلية بحلول عام 2030.
توقع البيان أن تسهم المشاريع الحالية في إنتاج أكثر من مليون متر مكعب من المياه العذبة يوميًا، مما سيفيد أكثر من 600 ألف مواطن مغربي. وأوضح رودني كليمنتي، نائب الرئيس الأول لقسم المياه في شركة إنرجي ريكفري، أن التحلية تعد مصدرًا مستدامًا للمياه غير المتأثر بتقلبات المناخ مثل الجفاف، ما يجعل من الضروري استثمار تقنيات متنوعة لمعالجة المياه، بما في ذلك تقنية التناضح العكسي بالطاقة المنخفضة (SWRO).
وأشار كليمنتي إلى أن العقود تشمل أحد أكبر مشاريع التحلية في شمال إفريقيا، ما سيساهم بشكل كبير في معالجة نقص المياه في المغرب. وأكد أن أكثر من نصف الإنتاج المقدر لمشروعات التحلية سيخصص للقطاع الزراعي، مما يعزز أهمية التقنية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن جهاز PX يمكنه تقليل استهلاك الطاقة في عمليات التحلية بنسبة تصل إلى 60%، مما يجعله الأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالأجهزة الأخرى في السوق. كما يُتوقع أن تساهم مشاريع التحلية هذه في خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 475,000 طن سنويًا، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 100,000 سيارة من الطرق.
في سياق متصل، يعاني المغرب من فترة جفاف صعبة أثرت على الموارد المائية، مما أثر سلبًا على العديد من القطاعات، خاصة القطاع الزراعي، وأدى إلى فقدان العديد من وظائف العمل وارتفاع الأسعار. وقد أثار هذا الوضع الحاجة إلى مشاريع تحلية المياه، حيث أطلق ولي العهد الأمير مولاي الحسن مؤخرًا أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر في جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، والتي تعتبر الأكبر في القارة الإفريقية، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب. ستستفيد من هذه المحطة ساكنة يقدر عددها بـ7.5 مليون شخص، وستُنجز على مرحلتين بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.5 مليار درهم، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
إقرأ أيضا : عبر اتفاقية مع أنابيك: فرنسا تستقطب عمالاً مغاربة موسميين
