المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتقد مشروع قانون الإضراب الجديد ويطالب بمراجعة شاملة
انتقادات للمجلس الاقتصادي حول قانون الإضراب
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشيراً إلى أنه يحرم هيئات اجتماعية مثل النقابات والجمعيات المهنية من حقها في الدعوة إلى الإضراب.
وأوضح المجلس في رأيه بشأن مشروع القانون أن المادة الثالثة تقصر حق الدعوة إلى الإضراب على النقابة الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني في القطاعين العام والخاص، أو النقابة التي تمثل أكبر نسبة من مندوبي الأجراء المنتخبين في المقاولة أو المؤسسة المعنية، أو أغلبية الأجراء في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
كما أوضح التقرير أن هذه المادة تقتصر على النقابات التي تمثل العاملين الخاضعين للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابات التي تمثل الموظفين والأعوان لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
وأضاف التقرير أن الاعتماد على نقابة العمال فقط كهيئة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم هيئات اجتماعية أخرى من هذا الحق، مشيراً إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعترف بحرية التنظيم للجميع، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها لحماية المصالح.
وأكد المجلس أن معايير تمثيلية النقابة لتحديد الجهة المخولة للدعوة إلى الإضراب يجب أن تراجع لتنسجم مع قواعد التمثيلية الديمقراطية، مشيراً إلى أن اشتراط حضور 75% من الأجراء واتخاذ قرار الإضراب بالأغلبية المطلقة يعتبر شرطاً تعجيزياً يصعب تحقيقه في المؤسسات الكبيرة والمتعددة الفروع.
إقرأ أيضا: الشاعر المغربي عبد الكريم الطبال يفوز بجائزة أحمد شوقي الدولية
