تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعامي 2024-2025
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي في المملكة سيتأثر بالظروف المناخية القاسية، حيث استقرت المساحات المزروعة من الحبوب عند 2.47 مليون هكتار فقط مقارنة بـ 3.67 مليون هكتار في الموسم الفلاحي الماضي، أي بانخفاض ملحوظ بنسبة 33%. وقد أدى تعاقب سنوات الجفاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 43%.
تأثير الظروف المناخية على الزراعة
أفاد التقرير المعنون بـ “التوقعات الاقتصادية لسنتي 2024-2025” أن الخزينة ستضطر للجوء إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتغطية حاجياتها. ونتيجة لذلك، سيواصل الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعه ليصل إلى 70.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، مقارنة بـ 69.5% في سنة 2023، مما يبقي حجمه في مستويات أعلى من تلك التي سجلت قبل الأزمة الصحية.
ارتفاع الدين الخارجي
من المتوقع أن يمثل الدين الداخلي للخزينة حوالي 52.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، بينما سيناهز الدين الخارجي 17.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، ليشكل 25.1% من الدين الإجمالي للخزينة. وأوضح التقرير أن الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة سيتفاقم نتيجة لاقتراض مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 2 مليار دولار من أسواق السندات الدولية في أبريل الماضي، مما سيرفع الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 83.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، مقارنة بـ 82.5% في سنة 2023.
تخفيض نسبة الفائدة
أشادت المندوبية بقرار بنك المغرب بتقليص نسبة الفائدة بـ 25 نقطة أساس، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في تحسين الشروط التمويلية وانتعاش القروض البنكية للقطاع غير المالي خلال سنة 2024، مستفيدة من انطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى.
تباطؤ استهلاك الأسر
أوضح التقرير أن القروض على الاقتصاد ستزيد بنسبة 4.9%، بينما ستنتعش القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 1.6% بعد انخفاضها بنسبة 4.7% في سنة 2023. كما سيعرف صافي الموجودات الخارجية ارتفاعاً بنسبة 6.2% ليغطي 5.1 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. بناءً على هذه الظروف، ومع زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.8%، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نمواً بنسبة 3% في سنة 2024 مقارنة بـ 3.4% في سنة 2023، مع استقرار التضخم عند حدود 1.8% مقارنة بـ 6.4% في سنة 2023.
القطاع الفلاحي وغير الفلاحي
من المتوقع أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 3.6%، مدعومة بتقوية الاستثمار وانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، والمعادن، والصناعات، والسياحة، والنقل. من المتوقع أيضاً أن يعرف القطاع الثانوي نمواً بنسبة 4.1% في سنة 2024 مقارنة بـ 1.3% في سنة 2023، مما يعزز مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
القطاع الثالثي
ستسجل أنشطة القطاع الثالثي نمواً بنسبة 3.4% في سنة 2024، مدفوعة بارتفاع الخدمات التسويقية بنسبة 3.5%، ونتائج جيدة لأنشطة السياحة والنقل، وكذلك تطور الأنشطة المالية والعقارية. من المتوقع أن ترتفع أنشطة قطاع السياحة بنسبة 7.2% مقارنة بـ 23.5% في السنة الماضية.
الاستهلاك النهائي
من المتوقع أن يتباطأ نمو الاستهلاك النهائي للأسر من 3.7% في سنة 2023 إلى 2.2% في سنة 2024، مما سيقلل من مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 1.3 نقطة مقارنة بـ 2.3 نقطة في سنة 2023. ومع استمرار نفقات الاستهلاك العمومي في ديناميتها، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.5% مقارنة بـ 4.1% في سنة 2023، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 2.8%.
التجارة الخارجية
من المتوقع أن تواصل الصادرات من المهن العالمية تعزيز منحاها التصاعدي، خاصة صادرات السيارات ومنتجات صناعة الطائرات، بدعم من الطلب الخارجي القوي والمستقر. ستسجل صادرات الفوسفاط ومشتقاته زيادة ملحوظة بفضل انتعاش الطلب من الشركاء الرئيسيين والقيود المفروضة على العرض في الأسواق الدولية.
واردات السلع
من المتوقع أن يعرف حجم الواردات من السلع زيادة بنسبة 8% في سنة 2024 مقارنة بـ 6.5% في سنة 2023، نتيجة لارتفاع الواردات من المنتجات الغذائية والحبوب. وبناءً على تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، التي ستساهم في تقليص الفاتورة الطاقية، من المتوقع أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة 2.8% مقارنة بـ 2.7% في سنة 2023، بينما ستزيد قيمة الصادرات بنسبة 5.4% مقارنة بـ 0.1% في السنة الماضية، مما سيؤدي إلى تراجع عجز الميزان التجاري من 19.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 18.4% في سنة 2024.
المداخيل الجبائية
من المتوقع أن تبلغ المداخيل الجبائية حوالي 18.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من النتائج الجيدة لمداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة. كما ستشهد المداخيل غير الجبائية تحسناً لتصل إلى حوالي 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 2.8% كمتوسط سنوي خلال العقد الماضي.
