تعاضديات “كنوبس” ترفض مشروع إدماجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تعاضديات كنوبس تنتقد مشروع قانون 54.23
عبرت التعاضديات المنضوية تحت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) عن معارضتها لمشروع القانون رقم 54.23، الذي يسعى إلى تعديل القانون رقم 65.00 وإدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وانتقدت التعاضديات الصياغة الأحادية للمشروع من قبل الحكومة.
في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، طالبت التعاضديات بمراجعة المشروع بمشاركة “كنوبس” والتعاضديات لضمان تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية والحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.
وأشارت التعاضديات إلى تداعيات المشروع وآثاره السلبية على النظام التعاضدي وحقوق أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات “كنوبس” والتعاضديات، وعلى الموظفين الذين ساهموا في نجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام.
أكدت التعاضديات أن المشروع يتعارض مع توجهات الملك محمد السادس في تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، واعتبرته خرقاً لمقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
كما انتقدت التعاضديات تجاهل المشروع لمبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وعدم مراعاته لمبدأ انخراط جميع المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وأعربت التعاضديات عن قلقها من أن المشروع يهدد النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية منذ عام 1919، مما يضر بالتجربة والخبرة الطويلة في هذا المجال.
اتهمت التعاضديات المشروع بإقصاء فاعل أساسي ساهم في إنجاح نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام وشبه العام، وإهمال مبدأ عدم الربحية، مما قد يزيد من تكلفة التفويض.
أعلنت التعاضديات تمسكها بحقها في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ تأسيسه عام 2005، وحقها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية وفقاً للدستور والقانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأكدت التعاضديات تمسكها بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية، وحقوق ومكتسبات مستخدميها و”كنوبس”، والأدوار التي تقوم بها في الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية.
إقرأ أيضا: استقرار معدل التضخم عند 1.7% في نهاية غشت وفقًا لمندوبية التخطيط
