الفريق الاشتراكي يعترض على مشروع قانون الإضراب ويدعو لتوسيع دائرة الفئات المعنية به

الفريق الاشتراكي يعترض على قانون الإضراب

اعترض الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرًا أنه حصر هذا الحق في الأجراء فقط دون غيرهم من العمال المستقلين وعمال المنازل والمهن الحرة، واعتبر أن تعريف الإضراب بـ “التوقف الجماعي” غير دقيق.

ووجه الفريق انتقادات للمشروع لعدم توضيحه لماهية “المصلحة الاجتماعية أو الاقتصادية” للإضراب، مؤكدًا أن هذا التعريف لا يشمل فئات واسعة من العمال. كما اقترح الفريق حذف المادة 5 التي تمنع الإضراب لأسباب سياسية، مشيرًا إلى صعوبة التمييز بين الإضراب السياسي والاقتصادي. وأضاف أن توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تدعو إلى إلغاء هذا المنع أو تعديل النص لإضافة كلمة “محضة”.

ورأى الفريق أن القانون يجب أن يعترف بكل أشكال الإضراب المتعارف عليها دوليًا، مثل الاعتصام والتضامن والتناوب والتباطؤ. كما أيد الفريق توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدم حرمان الموظفين العموميين من حق الإضراب، مطالبًا بتحديد الفئات التي يُحظر عليها ممارسة هذا الحق وفقًا لمبادئ منظمة العمل الدولية.

وفيما يخص الشروط المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، اعترض الفريق على تحديد النقابة الأكثر تمثيلاً أو تلك التي تحصل على أكبر نسبة من مندوبي الأجراء، معتبرًا أن هذا التحديد غير مرن. وأكد الفريق أن “الحد الأدنى من الخدمة” يجب أن يُحدد عبر اتفاقيات الشغل الجماعية وفقًا للقانون.

كما انتقد الفريق تحديد آجال طويلة (30 يومًا) قبل ممارسة الإضراب بعد توصل المشغل بالملف المطلبي، معتبرًا أن هذه الآجال لا تستند إلى مسطرة تسوية النزاعات الجماعية. وأبدى اعتراضًا على النصوص التي تنص على الاستعانة بأجراء آخرين أثناء الإضراب لتأمين استمرارية العمل، مطالبًا بإلغاء هذه المقتضيات.

فيما يتعلق بقرارات الحكومة بخصوص منع الإضراب في حالة الكوارث أو الأزمات الوطنية، اعتبر الفريق أنه يجب أن يتدخل القضاء في مثل هذه الحالات بدلاً من أن يكون رئيس الحكومة هو الخصم والحكم. كما شدد الفريق على ضرورة ألا يتضمن مشروع القانون أي عقوبات ضد ممارسة حق دستوري مثل الإضراب السلمي.

إقرأ أيضا: وزير الصحة: سيتم مراجعة معايير أسعار الأدوية وتشجيع التصنيع المحلي