مسؤول أوروبي ينتقد قرار محكمة العدل ويصفه بتجاوز للصلاحيات
مسؤول أوروبي.. قرار المحكمة تجاوز للصلاحيات
أثار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي جدلاً واسعًا، حيث صدرت ثلاثة أحكام في 4 أكتوبر توصف بأنها تجاوز للصلاحيات، وفق مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي. وقد نقلت صحيفة “لوبوان” الفرنسية أن هذا المسؤول يرى أن المحكمة تسعى لتغيير موقف الاتحاد الرسمي بشأن قضية سياسية خارجية، وهو أمر يعتبر من صلاحيات المجلس الأوروبي وليس المحكمة، بموجب معاهدة لشبونة.
وقد وصف النائب الاشتراكي الإسباني نيكولاس غونزاليس كاساريس القرار بأنه “اعتراف بالفشل”، ودعا المفوضية الأوروبية إلى التحرك السريع نظرًا لأهمية الاتفاق بالنسبة لأسطول الصيد الإسباني. وتُعد إسبانيا المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق، حيث كانت تحظى بـ 93 سفينة من أصل 128 سفينة أوروبية مسموح لها بالصيد في المياه المغربية، وتأتي منطقة قادش الإسبانية في طليعة المناطق المتضررة، إذ يمثل الصيد من المياه المغربية نحو 20٪ من الإنتاج الإجمالي للمنطقة.
ومن الجانب الجيوسياسي، أثارت المخاوف بشأن احتمالية تقارب بين المغرب وروسيا إذا تأخر الاتحاد الأوروبي في الرد على القرار، حيث سبق للمغرب تمديد اتفاق الصيد البحري مع روسيا حتى نهاية العام، بعد صدور الحكم الأوروبي مباشرةً، وفق ما أوردته وكالة “يوروبا برس” الإسبانية.
ويوفر الاتفاق الروسي حصة سنوية تصل إلى 140 ألف طن من الصيد في المنطقة الاقتصادية الأطلسية المغربية، ويُتوقع أن يؤدي التوسع في التعاون بين المغرب وروسيا ليشمل منطقة الأطلسي من طنجة إلى الكويرة إلى زيادة المخاوف الأوروبية، وخصوصًا لدى بروكسل ومدريد.
وتزامنًا مع تصاعد التوتر، تسعى فرنسا إلى التهدئة؛ إذ أكدت وزارة الخارجية الفرنسية التزامها بالشراكة “الاستثنائية” مع المغرب. كما من المتوقع أن تكون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر فرصة لمناقشة هذا الملف ضمن سياق أوسع للشراكة بين البلدين.
إقرأ أيضا: الإليزيه: زيارة ماكرون للمغرب من أجل طموحات جديدة للتعاون المستقبلي
