البنك الدولي يدعم الحماية الاجتماعية في المغرب بمشروع جديد بقيمة 70 مليون دولار
البنك الدولي يدعم الحماية الاجتماعية بالمغرب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع “الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية” في المغرب، بمبلغ 70 مليون دولار، لمواصلة دعم الإصلاحات الطموحة في مجال الحماية الاجتماعية. أعلن البنك في بيان اليوم الخميس أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح المشروع الأول الذي تم فيه تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، والذي سجل نصف سكان المملكة.
يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز استراتيجية الحكومة المغربية للحماية الاجتماعية الشاملة والتكيفية من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز وتوسيع السجل الوطني للسكان، تفعيل مصلحة السجل الوطني، وتعزيز نظام السجل الاجتماعي، مع التركيز على إدارة المشروع، وبناء القدرات، والمتابعة. يهدف المشروع أيضًا إلى تبسيط إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مما يتيح تقديم الطلبات رقمياً ويقلل من الأعمال الورقية.
يُتوقع أن يؤثر التحول الرقمي على خمسة برامج على الأقل بحلول نهاية عام 2024، ويتوسع ليشمل ثمانية برامج بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ. كما يهدف المشروع إلى تحسين الشمول الاجتماعي من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين واتخاذ القرارات بناءً على الأدلة.
أعرب أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، عن سعادته بمواصلة دعم توسيع السجلات وتحسين كفاءتها. وأكد أن رقمنة نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين توجيه برامج الحماية وزيادة قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الحديثة من خلال تحسين استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
إقرأ أيضا: المغرب يتولى قيادة “الأفروساي” ويحتضن مقرها الدائم
