مشروع قانون المالية 2025: تخفيضات ضريبية سترفع أجور الموظفين والأجراء بـزيادة تصل إلى 480 درهم
زيادة أجور الموظفين بموجب قانون المالية 2025
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن تعديلات شاملة على نظام الضريبة على الدخل، مما سيؤدي إلى زيادة تصل إلى 480 درهم في أجور الموظفين.
جاء هذا الإعلان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي نفس السياق، تتوقع الحكومة أن يستفيد أكثر من 2.5 مليون أجير ذوي أجور تقل عن 6000 درهم من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع للأغلبية الحكومية، إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي لم يشهد أي تعديل منذ 14 عامًا، سيؤدي إلى خفض السعر الهامشي إلى 37% وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريًا.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، اعتبارًا من 1 يناير 2025، مما يعفي دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريًا.
يأتي هذا الإصلاح كجزء من التزام الحكومة باتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، والذي يهدف إلى تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديل الشرائح الضريبية الأخرى بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% من هذه الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
في نفس الإطار، اقترحت الحكومة رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهم إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
إقرأ أيضا: الحكومة تكشف عن تفاصيل جديدة حول دعم الفئات الهشة
