وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يكشف عن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة
التوفيق يكشف عن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة
أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال لقاء تواصلي عقد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الرباط، عن تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح التوفيق أن المجلس أعطى موافقته الشرعية على مجموعة من المقترحات المقدمة من الهيئة المكلفة بالمراجعة. تتضمن هذه المقترحات تعديل سن الزواج، وشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي كجزء من ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حياً، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وحضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.
وأشار التوفيق إلى أن اللجنة قدمت حلولاً بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب في ثلاث مسائل رئيسية:
- نسب الولد خارج الزواج: اقترحت اللجنة تحميل الأب مثل الأم مسؤولية حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة.
- الوصية للوارث: اقترحت اللجنة الهبة كبديل عن الوصية في حالة عدم إجازة باقي الورثة للوصية، دون اشتراط الحيازة الفعلية.
- إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء: اقترحت اللجنة الهبة للبنات كبديل دون اشتراط الحيازة الفعلية.
وأكد التوفيق على وجود مسائل أخرى يمكن لولي الأمر أن يقرر فيها بناءً على المصلحة:
- التوارث بين الزوجين مختلفي الدين: يمكن لكل من الزوجين أن يوصي للآخر أو يهب له بإرادته دون اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن التنصيص على ذلك في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.
- التوارث بين الكافل والمكفول تم إعطاء حلين بديلين: الأول هو أنه لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة. وأكد أن الأمر الثاني متعلق بمسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان الجواب بأنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة بالتعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
إقرأ أيضا: جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل مخصصة لموضوع مراجعة مدونة الأسرة
