هذه تفاصيل المقترحات لمراجعة مدونة الأسرة في التعدد والنفقة وسن الزواج

تفاصيل المقترحات لمراجعة مدونة الأسرة

في إطار الإصلاحات الجارية لمدونة الأسرة المغربية، تم عرض مقترحات المراجعة في لقاء تواصلي عقد اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 في الرباط. خلال هذا اللقاء، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن 16 مقترحًا جديدًا تشمل تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بعد استكمال الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، وإبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي في بعض المقترحات المتعلقة بنصوص دينية قطعية.

وتأتي هذه التعديلات استجابة للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى مواصلة عملية الإصلاح بشفافية تامة، مع ضمان تواصل أوسع مع كافة فئات المجتمع. ورفعت الهيئة المكلفة بالتعديل تقريرًا إلى جلالة الملك، الذي تم تقسيمه إلى جزئين؛ الأول يتناول المقترحات المتعلقة بتعديل المدونة، بينما يركز الثاني على المقترحات ذات الطابع العام.

تفاصيل المقترحات
كما كشف الوزير في عرضه، تم اعتماد عدد من التعديلات الأساسية التي تشمل، من بين أمور أخرى، إمكانية توثيق الخِطبة واستخدام عقد الزواج كوثيقة رئيسية لإثبات الزوجية. كما تم تحديد سن الزواج عند 18 سنة، مع إمكانية الاستثناء في حالة القاصر البالغ 17 سنة تحت شروط محددة. وفي حال تعذر حضور الشاهدين المسلمين للمغاربة المقيمين بالخارج، يمكنهم عقد الزواج دونهما.

أما فيما يخص التعدد، تم التنصيص على استطلاع رأي الزوجة قبل توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها. وإذا تم الاشتراط، فسيكون الزوج ملزمًا بعدم التعدد. وفي حال غياب هذا الاشتراط، سيتم تحديد المبررات الاستثنائية للتعدد مثل العقم أو الأمراض المانعة من المعاشرة.

فيما يتعلق بالطلاق، سيتم إحداث هيئة للصلح والوساطة قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي. واعتُمدت إجراءات لتبسيط الطلاق الاتفاقي، وتقليص أنواع الطلاق، مع تحديد مدة أقصاها ستة أشهر للبت في دعاوى الطلاق.

حضانة الأطفال ونفقة الزوجة
جاءت المراجعات لتجعل حضانة الأطفال حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج، مع إمكانية استمرارها بعد الطلاق في حال الاتفاق. كما تم تأكيد حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها، حتى في حال زواجها مرة أخرى. وفيما يخص النفقة، وضعت معايير جديدة لتحديدها، مع تسريع إجراءات تبليغ وتنفيذ أحكام النفقة.

الوصية والهبة
مقترح آخر يتعلق بإرث البنات، حيث تم تفعيل اقتراح المجلس العلمي الأعلى الذي يسمح للأب بإهداء أمواله لبناته في حال رغبته، مع الاعتراف بالحيازة القانونية بدلاً من الحيازة الفعلية. كما تمت إضافة إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حالة اختلاف الدين.

الإصلاحات على المستوى العام
على مستوى الإصلاحات ذات الطابع العام، تم اقتراح توفير الموارد البشرية المؤهلة في مجال قضايا الأسرة، وإعداد قضاة وأطر مختصين في هذا المجال. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير الإجراءات القانونية في قضايا الأسرة، مع إنشاء “شباك موحد” في محاكم الأسرة لتسهيل الوصول إلى القضاء، إضافة إلى توعية المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم.

إقرأ أيضا: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يكشف عن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة