كل ما تحتاج معرفته عن شروط وكيفية الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة

شروط وطريقة الحصول على بطاقة الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إصدار مرسوم جديد يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تعزيز حقوق هذه الفئة وتمكينها من الاستفادة من الامتيازات والخدمات المخصصة لها. ويهدف المرسوم إلى تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل أفضل.

ويندرج هذا المرسوم في إطار القانون الإطار رقم 97.13 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد حدد المرسوم معايير واضحة لتقييم الإعاقة بناءً على تقييم القدرات، والمشاركة الاجتماعية، وظروف المحيط، مع اعتماد مسطرة إلكترونية مبسطة لتقديم الطلبات.

الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة

للحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، يجب أن يخضع المعني بالأمر لعملية تقييم تتضمن تحديد نوع القصور في قدراته الجسدية أو العقلية، إضافة إلى تقييم مشاركته في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. يتم هذا التقييم وفق معايير طبية واجتماعية تم تحديدها عبر قرار مشترك بين وزارة التضامن ووزارة الصحة.

عملية تقديم الطلب تتم عبر منصة إلكترونية حيث يجب على الشخص المعني أو نائبه الشرعي تقديم الوثائق المطلوبة مثل صورة فوتوغرافية حديثة، والسند الرسمي للإقامة بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى التسجيل في السجل الوطني للسكان. يتم بعد ذلك تقييم القدرات عبر لجنة طبية مختصة على المستوى الترابي.

دور اللجان الإقليمية في دراسة الطلبات

من أجل ضمان الشفافية والعدالة في منح البطاقة، تم إنشاء لجان إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم لدراسة الطلبات المتعلقة بالبطاقة. يرأس هذه اللجان عامل الإقليم وتضم ممثلين عن عدة وزارات، بما في ذلك الصحة والشغل ووزارة التضامن. بعد دراسة الطلبات، يتم اتخاذ القرار بمنح البطاقة أو رفضها بناءً على رأي اللجنة الإقليمية.

مدة صلاحية البطاقة وتجديدها

البطاقة تُمنح لفترة سبع سنوات، وبعد انقضاء هذه الفترة، يمكن تقديم طلب لتجديد البطاقة وفق نفس الإجراءات المتبعة في طلب الحصول عليها. يجب تقديم طلب التجديد قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

منصة إلكترونية لتبسيط الإجراءات

لتسهيل عملية تقديم الطلبات ومعالجتها، يتم الاعتماد على منصة إلكترونية تتيح للمعنيين تقديم الطلبات بشكل مباشر. كما تساهم هذه المنصة في إدارة البيانات الشخصية للمستفيدين وفق القوانين الخاصة بحمايتها، مما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات والشفافية في التعامل مع الملفات.

ويُلزم المرسوم صاحب البطاقة بإبلاغ الجهات المعنية بأي تغيير يطرأ على حالته الصحية أو الاجتماعية في غضون عشرة أيام، مما يساهم في تحديث البيانات المتعلقة بالبطاقة والتأكد من استحقاق صاحبها للامتيازات المعتمدة.

أهمية هذا المرسوم في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

يسهم هذا المرسوم في تحسين حياة الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال ضمان حقوقهم في مختلف المجالات، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية. كما يسهل عليهم الاندماج في المجتمع، مما يعكس التزام الدولة المغربية بتحقيق تكافؤ الفرص.

إقرأ أيضا: مع اقتراب رمضان: المغرب يعود لتوقيت غرينيتش ويعدل مواعيد العمل بالإدارات والجماعات