الجزائر ترضخ لفرنسا وتعيد ضبط علاقاتها مع باريس

الجزائر ترضخ لفرنسا وتتراجع عن التصعيد

في ظل الضغوط المتزايدة التي مارستها باريس على الجزائر، اضطرت الأخيرة إلى تبني مقاربة أكثر مرونة في تعاملها مع الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين، خصوصًا بعد الاعتراف الرسمي لفرنسا بمغربية الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي.

وبعد فترة من التوتر، توصل الطرفان إلى اتفاق جديد يهدف إلى إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي وتعزيز التعاون الأمني، بالإضافة إلى استعداد الجزائر للإفراج عن الكاتب المعتقل بوعلام صنصال، في خطوة تعكس مساعيها لامتصاص الضغوط الفرنسية.

وجاء البيان المشترك الصادر عن الرئاسة الجزائرية خاليًا من أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، ما فُسّر على أنه تراجع ضمني عن الخطاب المتشدد الذي تبنته الجزائر في هذا الملف. ويأتي ذلك عقب تصريحات سابقة للرئيس عبد المجيد تبون أكد فيها أن بلاده لا تعارض زيارات المسؤولين الفرنسيين للأقاليم الجنوبية المغربية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى ثبات الموقف الجزائري تجاه القضية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع هذه التطورات، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن الجزائر لم تجنِ سوى العزلة الدبلوماسية من تصعيدها ضد فرنسا، لا سيما بعد القيود التي فرضتها باريس على تحركات بعض المسؤولين الجزائريين ومنعهم من دخول أراضيها، ما دفع الجزائر إلى البحث عن مخرج دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وفي إطار التهدئة، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجزائري لمناقشة آفاق التعاون الثنائي وسبل تجاوز التوترات الأخيرة، حيث اتفق الطرفان على استئناف التنسيق الأمني والتعاون في قضايا الهجرة، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

كما شمل الاتفاق إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمؤرخين، المكلفة بمراجعة القضايا التاريخية العالقة بين البلدين، والتي من المرتقب أن تقدم نتائج أعمالها للرئيسين قبل صيف 2025.

ويبدو أن الجزائر أدركت أن موقفها المتشدد لم يحقق أي مكاسب، بل أدى إلى نتائج عكسية، ما دفعها إلى تبني نهج أكثر براغماتية وإعادة ضبط علاقاتها مع باريس وفق معطيات جديدة.

إقرأ أيضا: اكتشاف أثري في المغرب يعيد رسم تاريخ شمال إفريقيا