أزمة دبلوماسية.. الجزائر تطرد موظفين من السفارة الفرنسية بعد توقيف جزائريين بباريس
الجزائر تطرد 12 موظفاً من سفارة فرنسا
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعطفاً جديداً من التوتر، بعد أن قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفاً من سفارة فرنسا في الجزائر، ومنحتهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، بتهم تتعلق بمخطط إرهابي، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
الوزير الفرنسي طالب الجزائر بالتراجع عن القرار الذي وصفه بأنه لا يمت بصلة للإجراءات القضائية الجارية على التراب الفرنسي، محذراً من ردّ فرنسي فوري في حال تم تنفيذ الطرد. مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن من بين المستهدفين بالطرد موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
النيابة العامة الوطنية الفرنسية لقضايا الإرهاب كانت قد وجهت تهماً إلى ثلاثة جزائريين تتعلق بالخطف والاحتجاز القسري، وذلك على خلفية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”، أواخر أبريل 2024 بفرنسا.
ويُعتبر بوخرص، البالغ من العمر 41 عاماً والمقيم بفرنسا منذ 2016، من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري، وقد حصل على اللجوء السياسي عام 2023 بعد أن رفضت باريس تسليمه عام 2022، رغم صدور تسع مذكرات توقيف دولية بحقه من قبل السلطات الجزائرية.
وزارة الخارجية الجزائرية عبّرت من جهتها عن استنكارها لما وصفته بـ”التطور غير المقبول وغير المبرر”، مؤكدة أن هذه القضية لن تمر دون رد، في إشارة إلى استعداد الجزائر لاتخاذ تدابير إضافية، مما ينذر بتصعيد دبلوماسي بين البلدين.
ويأتي هذا التوتر المفاجئ رغم التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي الذي تحدث الأسبوع الماضي عن انطلاق “مرحلة جديدة” في العلاقات بين باريس والجزائر، عقب لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف.
إقرأ أيضا: المغرب وأمريكا وفرنسا يتحركون لحل نزاع الصحراء
