قانونية رادارات المراقبة السرية على الطرق المغربية تصل البرلمان
قانونية رادارات السرعة السرية تثير جدلاً
وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة كتابية إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أثار فيها تساؤلات قانونية حول الطريقة التي تُعتمد بها بعض وسائل رصد المخالفات المرورية، خاصة تلك المتعلقة بالرادارات المتنقلة التي يتم وضعها بشكل سري ومباغت على جنبات الطرق الوطنية.
وأشار الحموني إلى أن شكاوى متزايدة وردت من المواطنين، خصوصًا من مستعملي الطريق، بشأن تصرفات بعض عناصر المراقبة الطرقية التي يعتبرها المتضررون خرقًا لمدونة السير. وقد أدى ذلك إلى تصاعد النزاعات القضائية المرتبطة بهذه المحاضر التي يعتبرها البعض غير قانونية.
وتوقف النائب البرلماني عند أساليب عمل بعض رجال الدرك والشرطة، من بينها وضع الرادارات المتنقلة دون وجود إشعارات واضحة تنبه السائقين إلى المراقبة، فضلاً عن لجوء البعض إلى الاختباء عمداً في أماكن معزولة بغرض المباغتة، وتحرير مخالفات قد يُشكك في مشروعيتها. كما أشار إلى استعمال بعض وسائل التراسل الفوري لتوثيق وتبادل المخالفات، إلى جانب تسجيل محاضر من قبل أعوان لم يشاهدوا المخالفة بشكل مباشر.
وتابع الحموني مبرزًا أن هذه الأساليب أدت في حالات عدة إلى صدور أحكام قضائية تقضي ببطلان المحاضر المحررة، بناءً على مخالفتها للإجراءات القانونية التي تنص عليها مدونة السير، والتي تفرض احترام شروط ومعايير دقيقة تضمن صحة المعاينة وقانونية تحرير المحاضر.
وفي السياق ذاته، ذكّر بأن الهدف الأساسي من اعتماد أجهزة مراقبة السرعة ليس المباغتة أو العقاب، بل الحد من حوادث السير المميتة، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وشدد على أهمية تفادي أي لبس قانوني قد يدفع نحو المزيد من المنازعات القضائية.
وفي ختام سؤاله، دعا الحموني وزير النقل إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع باقي السلطات المعنية، لضمان احترام المعايير القانونية خلال معاينة المخالفات، وتفادي إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة للأعوان المكلفين بالمراقبة وتحرير المحاضر.
إقرأ أيضا: المغرب يعزز حضوره المالي بإصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2 مليار أورو
