الحكومة المغربية تستعد لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان وسط نقاشات مستمرة

مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام البرلمان
تستعد الحكومة المغربية لإحالة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية خلال الدورة البرلمانية القادمة التي ستفتتح في أكتوبر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قد انتهت من المناقشات التقنية الخاصة بمشروع القانون الجنائي، بما في ذلك الصياغة والبناء الشكلي، فيما لا تزال بعض القضايا المثيرة للجدل المجتمعي والتي تتعلق بنقاشات مرجعية تتطلب مزيدًا من التدقيق من قبل الحكومة.
وذكر المصدر أن بعض المواد في مشروع القانون الجنائي لا تزال محط نقاش وتشاور، مما قد يؤدي إلى تأخير في عملية التداول حول هذا المشروع المهم، وبالتالي تأخر إحالته إلى البرلمان. يُذكر أن المشروع قد بقي عالقًا منذ أكثر من 6 أشهر بعد إحالته من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي سياق متصل، أكد المصدر أن مشروع المسطرة الجنائية، الذي يتضمن نحو 430 تعديلًا، أصبح جاهزًا وينتظر مناقشته في المجلس الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وزير العدل كان قد أشار في وقت سابق إلى أن مشروع المسطرة الجنائية يتضمن تعديلات هامة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية. كما يهدف المشروع إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي واستخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وشدد وزير العدل على أن هناك تغييرات كبيرة أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، حيث تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع، ولكن تم إعداد صيغة جديدة في شهر غشت الماضي بهدف توسيع التعديلات مع مراعاة التطورات والتغيرات العالمية، خاصة في بعض الدول الأوروبية.
وأوضح الوزير في وقت سابق أمام البرلمان أن مشروع القانون الجنائي خضع لـ52 قراءة حتى الآن، مشيرًا إلى وجود خلافات لا تزال قائمة بشأنه، مضيفًا أن التحدي يكمن في ضرورة أخذ جميع الآراء بعين الاعتبار.
إقرأ أيضا : المغرب يمضي قدماً في تعزيز ترسانته العسكرية