دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب

قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7328، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية.

يهدف القانون إلى توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، إضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة. وقد شرح الوزير خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية من البرلمان تفاصيل هذا القانون.

القانون ينص على أن العقوبات البديلة تشمل “العقوبات التي يحكم بها بديلاً للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذاً”. وفقاً للفصل 2-35، فإن العقوبات البديلة تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، فرض تدابير رقابية، علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.

وبموجب الفصل 3-35، لا تُطبق العقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم الأمنية، الإرهاب، الاختلاس، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفقاً للفصل 35-5، يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلاً للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغاً من العمر خمس عشرة سنة على الأقل. سيكون العمل غير مؤدى عنه، ويتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة، ويُنفذ لفائدة مصالح الدولة، الجماعات الترابية، مؤسسات حماية الحقوق والحريات، المؤسسات العمومية، المؤسسات الخيرية، دور العبادة، أو جمعيات تعمل للصالح العام.

فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، يتم من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونياً بوسيلة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية. يحدد مكان ومدة المراقبة من قبل المحكمة، مع مراعاة خطورة الجريمة، الظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه، سلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.

أما بالنسبة لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيجوز الحكم بواحدة أو أكثر من هذه التدابير وفقاً للفصل 12-35، مثل: مزاولة نشاط مهني محدد، الالتزام بمكان محدد، منع ارتياد أماكن معينة، فرض رقابة على التقدم إلى المؤسسات المعنية، التعهد بعدم التعرض للضحايا، خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، وتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحسب الفصل 14-35، يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلاً للعقوبة الحبسية، حيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويحدد بين 100 و2000 درهم. كما يمكن الحكم بهذه العقوبة على الأحداث بشرط موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يُحكم بالغرامة اليومية إلا بعد التحقق من وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة.

إقرأ أيضا: مناورات عسكرية بحرية مغربية ضخمة تبدأ غداً