المجلس الحكومي يصادق على مشاريع مراسيم جديدة لتحسين قطاعات الطاقة والصحة والاستثمار

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم جديدة

أعلن المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن مصادقته على مجموعة من مشاريع المراسيم الجديدة التي تهدف إلى تطوير قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والصحة والاستثمار.

الطاقة:

صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وتحديد وظائف العداد الذكي. وقدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، هذا المشروع الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال استخدام العدادات الذكية لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

كما تم اعتماد مشروع مرسوم آخر يتعلق بالنجاعة الطاقية لمقاولات الخدمات الطاقية، والذي يأتي في سياق الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي وضعت بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، مؤكداً أن النجاعة الطاقية تعد أولوية وطنية لضمان استدامة الموارد الطاقية.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يحدد كيفية منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة. وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

الصحة:

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب. ويأتي هذا المشروع في سياق التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، حيث كشفت الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات. ويهدف المشروع إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمغرب من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محلياً أو المستوردة.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، ما يضمن استيفاء المنتجات للمعايير الدولية.

الاستثمار:

في مجال الاستثمار، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. ويهدف المشروع إلى توسيع مساحة المنطقة الحرة لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين، بزيادة مساحة المنطقة الحالية من 517 هكتاراً إلى 1185 هكتاراً.

إقرأ أيضا: وزارة الصحة تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة