الأمم المتحدة تعتمد قرارًا تاريخيًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين خلال عام

قرار أممي يطالب بإنهاء الاحتلال خلال عام

في خطوة وُصفت بالتاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة، أمس الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية، يدعو إسرائيل إلى إنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرًا.

وصوت لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين، 124 دولة، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضته 14 دولة.

يهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات، وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، واصفة إياه بأنه “لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي”، وأعربت عن شكرها للدول الأعضاء التي دعمت وصوتت للقرار.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن “التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يُظهر إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف ممارساته وجرائمه، وسحب قواته بما في ذلك المستوطنون”.

كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن هذا التصويت “يعبر عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة”.

وأكدت حماس في بيانها أن “هذا القرار يعكس التفاف المجتمع الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله”، مشيرة إلى أنه “يعد انتصارًا مهمًا لشعبنا، ويؤكد حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.

هذا القرار هو الأول الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية رسميًا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة، منها مقعد بين أعضاء الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.

في المقابل، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أنها “لم تندد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي”.

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني، واصفاً إياه بأنه “إرهاب دبلوماسي يستخدم أدوات الدبلوماسية لتدمير الجسور بدلاً من بنائها”.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وفي يوليو 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، مشيرة إلى أن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.

يحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، وفقًا لبيانات عديدة للأمم المتحدة على مر السنين.

وفي 27 أكتوبر الماضي، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتًا، ثم في ديسمبر صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني فوري.

تمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويُعرف الوفد باسم دولة فلسطين.

إقرأ أيضا: طائرتان “كانادير” مغربية تصل البرتغال للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات