بوريطة يدعو إلى ملاءمة ميثاق الأمم المتحدة مع الوقائع الجديدة
بوريطة يطالب بمراجعة ميثاق الأمم المتحدة
دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء في نيويورك، إلى ضرورة ملاءمة ميثاق الأمم المتحدة مع الوقائع الجديدة التي يشهدها العالم.
وفي مداخلة خلال مناقشة عامة حول موضوع “تسخير القيادة من أجل السلام: متحدون في احترام ميثاق الأمم المتحدة سعيا لمستقبل آمن”، أشار بوريطة إلى أن المجتمع الدولي حقق العديد من المكتسبات استنادًا إلى احترام هذا الميثاق. ولكنه شدد على أن هذه الإنجازات مهددة بتحديات جديدة ومتعددة الأبعاد يمكن أن تقوض السلم والأمن الدوليين.
وأكد بوريطة أن “من غير الممكن تصور نظام عمل متعدد الأطراف دون احترام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعد أساس عملنا وجهودنا المشتركة ودستورنا المشترك والجماعي”. وأضاف: “وأمام ما يشهده العالم من تطورات، لاسيما في غزة، حيث يستمر عدد القتلى في الارتفاع وتتدهور الأوضاع، مما ينذر بتأجيج التوترات في المنطقة، فإن من حق الأجيال الحالية والمستقبلية أن تسائلنا نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن المغزى من ميثاق الأمم المتحدة إذا كان يتم انتهاكه مع إمكانية الإفلات من العقاب؟”
وتساءل الوزير: “ألم يصبح الميثاق مجرد وثيقة لإعلان النوايا الحسنة؟ وهل ظهرت محدودية العمل متعدد الأطراف؟ ألم يحن الوقت للإقرار بقصوره والتفكير في بدائل أخرى للحكامة العالمية؟ هل نحن مجبرون على الاختيار بين نظام العمل المتعدد وتعددية المثل العليا؟”
وأشار بوريطة إلى أن الوقت قد حان لمراجعة هذا الميثاق، بهدف ملاءمته مع الوقائع العالمية الجديدة، مذكراً بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى قمة الأمم المتحدة للألفية سنة 2000، والتي أكد فيها ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة بتحيين بعض مقتضياته التي أصبحت متجاوزة، مع الحفاظ على المبادئ الكونية ذات المغزى.
وأكد الوزير أن احترام سمو ميثاق الأمم المتحدة يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مشددًا على ضرورة احترام وتنفيذ المبادئ المقدسة لهذا الميثاق، لا سيما سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأوضح بوريطة أن “احترام الميثاق لا ينبغي أن يكون انتقائيًا لمبادئ معينة على حساب أخرى، أو أن يتم إنشاء مجموعة تدافع +حسب الطلب+ عن مبادئ الميثاق”، مضيفًا أن تطبيق كافة هذه المبادئ ضروري لإقرار السلام وضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وقد نظمت هذه المناقشة العامة من قبل دولة سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر سبتمبر.
إقرأ أيضا: الدنمارك تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وموثوق
