أحكام بالسجن لمسؤولين في قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

السجن لمسؤولين في صفقات وزارة الصحة

أنهت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة 27 شتنبر 2024، فصول محاكمة مسؤولين ومقاولين في قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإصدار أحكام ابتدائية في حق 28 شخصًا.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالسجن النافذ وغرامات في حق المتهمين في قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بناءً على شكاية من الوزارة. تشمل الأحكام المهندسين والصيادلة ومدراء المديريات الجهوية للصحة ورؤساء المصالح والأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مسيري شركات أدوية.

وتنوعت الأحكام بالسجن النافذ بين 8 سنوات وعام واحد موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامات تراوحت بين 5000 درهم و100 ألف درهم، بما في ذلك المتهمين الذين كانوا متابعين في حالة سراح.

تمت تبرئة المتابعين من تهمة “تكوين عصابة إجرامية”، لكنهم أدينوا بتهم أخرى تتعلق بتذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الماضية، تخص توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات ومبالغ مالية ومنافع عينية.

بدأت القصة بعد إعلان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن إحالة 31 شخصًا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مارس 2022، بينهم 18 موظفًا عموميًا بقطاع الصحة و13 صاحب مقاولات ومستخدمين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في صفقات عمومية، والارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والمشاركة. جاءت هذه التحريات بناءً على شكاية من وزارة الصحة في عام 2019.

فتح المكتب تحقيقًا قضائيًا بأمر من النيابة العامة المختصة، أسفر عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بقطاع الصحة، تم تحصيلها كرشوة. كما شمل التحقيق افتحاص الصفقات العمومية المشكوك فيها، وتنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه فيها.

وبعد استنطاق المعنيين، عقدت الغرفة الجنائية الابتدائية أول جلسة علنية في 27 مارس 2023.

إقرأ أيضا: العثور على جثة جديدة لضحايا حافلة طاطا وارتفاع حصيلة الفاجعة