بعيدا عن الغموض: هذه تفاصيل أسباب أزمة طلبة الطب في المغرب و القرارات التي أدت إلى الإحتجاجات
تفاصيل أسباب أزمة طلبة الطب في المغرب
يعيش المغرب على وقع احتجاجات طلابية شديدة جراء ما يُعرف بـ”أزمة طلبة الطب”، والتي اندلعت بسبب قرار مفاجئ بإلغاء السنة السابعة من برنامج دراستهم. هذا القرار، الذي فاجأ طلبة السنة السادسة، جاء دون إشعار مسبق، ليختصر مسارهم الأكاديمي إلى ست سنوات فقط، ويثير مخاوف بشأن مستقبلهم المهني.
القرار الجديد يفرض على الطلاب سنتين من التدريب في مناطق نائية تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لممارسة الطب. ونتيجة لذلك، رفع الطلبة صوتهم بالاحتجاج، رافعين شعار “لا للغموض” للتعبير عن رفضهم لهذا التعديل الذي يرونه تهديدًا لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.
الطلاب قلقون من أن يؤثر القرار على قيمة شهاداتهم. يتساءلون إذا كانوا سيحصلون على “دكتوراه الدولة في الطب” كما كان الحال سابقًا، أم مجرد “دبلوم دراسات طبية” قد لا يحمل نفس القيمة محليًا ودوليًا. كما أن إلغاء السنة السابعة يحرمهم من التدريب المكثف داخل المستشفيات العمومية، ما يضعهم أمام خيار صعب بين اجتياز امتحان التخصص أو القبول بالعمل في المناطق النائية بشروط قاسية.
كما يخشى الطلاب من أن يؤثر هذا التعديل على الاعتراف الدولي بشهاداتهم، مما قد يعرقل طموحاتهم في مواصلة الدراسات العليا أو العمل في الخارج. يشعر الطلاب بأن تقليص الدراسة إلى ست سنوات يضعهم في مرتبة أدنى مقارنة بزملائهم الدوليين الذين يخضعون لبرامج أطول، ويجعلهم على قدم المساواة مع خريجي الجامعات الخاصة في المغرب.
الأساتذة أيضًا لم يبقوا صامتين، حيث عبروا عن امتعاضهم من القرار الذي اعتبروه “سطحيًا” و”مفروضًا” دون استشارتهم. يرون أن القرار يهدد جودة التعليم الطبي ومستقبل المهنة، خصوصًا أنه يحرم الطلبة من التدريب في المستشفيات الجامعية. كما انتقدوا طريقة فرض القرار دون إشراك اللجان العلمية والبيداغوجية.
الوزارة الوصية ترى أن القرار جزء من إصلاحات تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية وتوفير عدد أكبر من الأطباء في المناطق النائية. لكن الطلبة والأساتذة يشككون في هذه التبريرات، ويخشون أن يخدم القرار مصالح الجامعات الخاصة والمصحات التي قد تستفيد من زيادة عدد الأطباء غير المتخصصين.
أمام هذا الغموض، يتوقع الطلبة تصاعد الاحتجاجات إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط يلبي مطالبهم. من بين السيناريوهات المحتملة، تزايد هجرة الأطباء الطموحين إلى الخارج، مما سيؤدي إلى نقص في الكفاءات الطبية في المغرب.
يرى العديد أن الحل يكمن في الحوار الجاد بين الوزارة والطلاب والأساتذة، مع تطبيق برنامج الست سنوات على الطلبة الجدد فقط، والحفاظ على السبع سنوات للطلبة الحاليين. كما يقترحون إلغاء قرارات التوقيف والطرد، وإعادة فتح مكاتب ممثلي الطلبة، وضمان ظروف بيداغوجية ملائمة لاجتياز الامتحانات والتدريبات.
إقرأ أيضا: اتفاق نهائي بين وزارة الصحة والنقابات لتحسين أوضاع المهنيين
