تأجيل مناقشة قانون الإضراب بعد رفض النقابات

تأجيل مناقشة قانون الإضراب الجديد

أعلن رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب. جاء هذا القرار بعد رفض الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إحالة القانون على اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع الذي كان مقررًا اليوم، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لتفصيل مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، قد تم تأجيله بطلب من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وقد عبرت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجهما على إحالة الحكومة لمشروع القانون على لجنة القطاعات الاجتماعية، معتبرتين أن ذلك يتنافى مع التزام الحكومة في اتفاق أبريل الماضي بمناقشة المشروع في جلسات الحوار الاجتماعي.

يذكر أن الحكومة واصلت التشاور مع النقابات المركزية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، حيث عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، لقاءً مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 13 سبتمبر 2024.

وأكد الوزير خلال الاجتماعات التشاورية على ضرورة تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة بعض الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب، وضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، مع أخذ آراء المؤسسات الاستشارية بعين الاعتبار، لا سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة مراجعة مشروع القانون التنظيمي ليحقق التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل، وليعكس مصالح المجتمع بشكل كامل. كما أشار المجلس إلى أن مشروع القانون يجب أن يكون نابعًا من توافق واسع ويأخذ بعين الاعتبار الممارسات الإيجابية والتجارب العملية للمملكة.

إقرأ أيضا: استئناف عمل الحمامات في جهة الدار البيضاء سطات بعد فترة إغلاق