ناصر بوريطة: المغرب يعزز علاقاته الدولية وفق أولوياته دون التدخل في شؤون الآخرين

بوريطة: شراكاتنا وفق مصالحنا الوطنية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يعزز علاقاته وشراكاته مع الدول بناءً على أولوية مصالحه الوطنية، مشيراً إلى أنه إذا كانت الجزائر ترى في ذلك تهديدًا لها، فهذا تفسيرها الخاص.

في حوار مع صحيفة “Le Point” الفرنسية، على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، أوضح بوريطة أن المغرب لا يتدخل في العلاقات التي تربط شركاءه بدول أخرى، بل يركز على مصالحه وعلاقاته الثنائية. وقال: “إن المغرب لا يتدخل في العلاقات التي تربط شركائه بالجزائر، بل نركز بشكل كبير على علاقاتنا الثنائية مع شركائنا، ونترك لكل دولة الحرية في تطوير الروابط التي ترغب فيها مع الجزائر”.

وأشار بوريطة إلى أن هذا الموقف يعكس عقيدة الملك محمد السادس الواضحة والثابتة، مؤكداً أن تعزيز المغرب لعلاقاته مع بعض الدول هو مسألة تتعلق بمصالحه الخاصة. وقال: “لا يمكن أن نشرط علاقاتنا مع دولة ما بتلك التي تقيمها مع دولة أخرى، فأولويتنا هي تعزيز علاقاتنا بما يتفق مع مصالحنا الخاصة”.

وفيما يخص التدابير التي يفكر المغرب في اتخاذها لتسهيل إعادة قبول المواطنين المغاربة في وضع غير نظامي، قال بوريطة إن المغرب يسعى حالياً إلى تسريع إصدار تصاريح العبور بالتنسيق مع السلطات الفرنسية لضمان تحديد هويتهم بسرعة وتسهيل عودتهم. وأوضح أن القنصليات المغربية تم توجيهها للتعاون الوثيق مع السلطات الأمنية الفرنسية في هذا الشأن.

وأكد بوريطة على حرص المغرب على الحفاظ على الصورة الإيجابية للجالية المغربية في فرنسا، مشيداً بتألق المغاربة في مجالات مختلفة في البلد، وأشار إلى أن المهاجرين غير النظاميين سيتم استقبالهم بروح من المسؤولية والالتزام المشترك.

وفيما يتعلق بالتعاون بين الرباط وباريس لمواجهة تحديات الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، شدد بوريطة على أهمية “المسؤولية المشتركة” في حل قضية الهجرة. وأكد أن التنسيق الحقيقي والالتزام المتبادل بين مختلف الأطراف هو ما سيمكن من تحقيق التقدم.

واستشهد بوريطة بمثال عن المهاجرين القاصرين، حيث أوضح أن الملك محمد السادس أعطى في عام 2018 تعليماته لتحديد الأطفال الذين لديهم أسر أو يمكن استقبالهم في مراكز بالمغرب. وبعد بعثة إلى فرنسا في يونيو من نفس السنة، تبين أن ثلثي القاصرين الذين تمت مقابلتهم ليسوا من أصل مغربي.

وأضاف بوريطة أن العملية واجهت قيوداً قانونية منعت نقل القاصرين حتى بلوغهم سن الرشد، مما استغلته شبكات الاتجار بالبشر. وفي إطار تعزيز التعاون، تمت دعوة بعثة من القضاة الفرنسيين في أكتوبر 2018 لزيارة مراكز حماية الطفولة في المغرب، مما أدى إلى اعتماد مخطط إجرائي لتنظيم عودة المهاجرين القاصرين في إطار التعاون القضائي بين البلدين.

إقرأ أيضا: تقدم ملموس في مشروع خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا