المغرب يخطو خطوات واثقة نحو الاستقلالية في صناعة الدفاع

المغرب يحقق تطوراً في صناعة الدفاع

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال الصناعة الدفاعية خلال العام الجاري. هذه الإنجازات تشير إلى أن المملكة تتجه نحو تحقيق استقلالية في هذا القطاع الحيوي، وهو جزء من جهودها لتقليص الاعتماد على واردات الأسلحة والذخيرة وتعزيز قوتها الدفاعية الذاتية.

وأكد لوديي أن المغرب اتبع سياسة الانفتاح على أسواق متنوعة لمواجهة احتياجات القوات المسلحة الملكية من العتاد العسكري، بدلًا من الاقتصار على عدد محدود من الموردين. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمهد الطريق لبناء صناعة دفاعية وطنية عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع الشركاء المحليين، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المتطورة.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أن المغرب اعتمد استراتيجيات صناعية وإصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية القطاع. كما أن تطوير البنية التحتية الصناعية والتعليمية أسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار والتطور في هذا المجال.

واستعرض لوديي كيف أسهم قانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع في تعزيز قدرات صناعة الدفاع في المغرب، بفضل الشراكات والاتفاقيات المبرمة مع دول رائدة في هذا المجال. هذه التحركات تؤكد تطلع المملكة لتطوير قدراتها الذاتية في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.

أوضح الوزير أن تعزيز الاستقلالية الدفاعية للمغرب سيحمل تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، حيث سيعمل على جذب الاستثمارات، نقل التكنولوجيا المتطورة، وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد أن الحكومة قد اعتمدت آليتين أساسيتين لتحقيق هذه الأهداف: استقطاب الاستثمارات المباشرة في الصناعة الدفاعية، وكذلك تعزيز الطلبيات المحلية عبر قانون الصفات العمومية.

وأشار لوديي إلى أن مشروع قانون المالية 2024 يتضمن مبادرات تشجيعية للاستثمار في صناعة الدفاع، بما في ذلك توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل الشركات المتخصصة في صيانة وتحويل العتاد الدفاعي. كما تم إقرار مرسوم رقم 2.23.925 لإحداث منطقتين للتسريع الصناعي، مما يوفر بيئة ملائمة لإنجاز المشاريع المرتبطة بصناعة الدفاع.

تمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تحقيق استقلالية دفاعية حقيقية وتقليل الاعتماد على الخارج في تلبية احتياجات المملكة من الأسلحة والذخيرة والمركبات. كما سيساهم هذا التحول في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعة الدفاعية.

إقرأ أيضا: السلطات المغربية تعثر أخيرا على مواطن مغربي وزوجته الألمانية المختفيان بين جبال تنغير وأزيلال