اجتماع حكومي لبحث تفعيل قانون العقوبات البديلة في المغرب
الحكومة تناقش تفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، اجتماعاً حضره وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. الاجتماع خصص لمناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بأن الاجتماع تناول بشكل مفصل الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنفيذ هذا المشروع الإصلاحي، الذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويهدف إلى تقليص مشكلات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي إطار هذا الاجتماع، تم الاتفاق على التصور النهائي وطريقة التنفيذ لتفعيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة قيادية ولجان موضوعاتية لدراسة كافة الإشكاليات التقنية والعملية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. كما تقرر وضع المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات البديلة، بحيث سيتم إخراجها إلى حيز التنفيذ في غضون خمسة أشهر، مع احترام الأجل المحدد للدخول الفعلي للقانون حيز التنفيذ.
كما تم وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي ستعمل على تتبع تنفيذ العقوبات البديلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
وينسجم تفعيل هذا القانون مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى “نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية مع التطورات الحاصلة في المجتمع”.
