المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على التأديب بسبب تجاوزات مهنية وأخلاقية

المجلس الأعلى للقضاء يحيل قضاة على التأديب

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإحالة 55 قاضياً إلى المجلس التأديبي نتيجة إخلالات مهنية وأخلاقية، بالإضافة إلى متابعة ثروات 15 قاضياً وتقدير ثروات 36 آخرين، حسب التقرير السنوي للمجلس لعام 2023.

التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس كشف عن إصدار المجلس عقوبات بحق عدد من القضاة، تتضمن العزل لقاضيين، والإحالة إلى التقاعد الإجباري لسبعة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لخمسة عشر قاضياً وقاضية.

العقوبات تضمنت أيضاً الانقطاع عن العمل لقاضيين، والإنذار لاثني عشر قاضياً، والتوبيخ لأربعة عشر آخرين، وتأجيل البت في حالتي قضاة، وعدم المؤاخذة لقاض واحد.

كما قرر المجلس متابعة حالتي قضاة، وعدم مؤاخذة تسعة قضاة مع توجيه لفت انتباه لهم، وتصريح ببراءة ستة قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حالتي قضاة.

التقرير أشار إلى استمرار اللجنة المكلفة بفحص التصريحات بالممتلكات في عملها، حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى قضاة المملكة لحثهم على الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

الرئيس عبد النباوي دعا إلى ضرورة العناية بهذا الموضوع، والحرص على تعبئة التصريحات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة عند حدوث أي تغيير في الوضعية المالية. وتم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمتابعة ثروات 15 قاضياً وقاضية وتقدير ثروات 36 قاضياً آخرين.

الإحصائيات المقارنة بين عامي 2021 و2023 أظهرت أن المجلس تلقى 53 تقريراً في 2021، وانخفض العدد إلى 35 تقريراً في 2022، ليعود ويرتفع إلى 41 تقريراً في 2023.

عدد القضاة المحالين على المجلس التأديبي ارتفع من 35 قاضياً في 2021 إلى 42 في 2022، ثم إلى 55 في 2023، بزيادة نسبتها 57% مقارنة بـ2021 و31% مقارنة بـ2022.

حالات الحفظ زادت من 8 حالات في 2021 و11 حالة في 2022 إلى 15 حالة في 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 87.5% مقارنة بـ2021 و36% مقارنة بـ2022.

إقرأ أيضا: توقيف التيكتوكر يونس الملقب بـ “الشيخة مولينكس” في مطار مراكش المنارة الدولي