تقرير مجموعة الأزمات الدولية: استبعاد الحرب بين المغرب والجزائر رغم التوترات
مجموعة الأزمات تستبعد حرب المغرب والجزائر
استبعدت “مجموعة الأزمات الدولية“، وهي مركز أبحاث عالمي متخصص في دراسات الحرب والسلام، إمكانية اندلاع حرب بين المغرب والجزائر. وفي تقرير صدر بعنوان “المغرب والجزائر: تزايد التوترات وخطر التصعيد المحتمل”، أكدت أن الضبط المتبادل للنفس من قبل البلدين والدور الفاعل الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية يشكلان عوامل أساسية تمنع تطور النزاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة، رغم الأزمة الدبلوماسية المستمرة بينهما.
التقرير أشار إلى أن المغرب والجزائر دخلا العام الجديد بمواقف متناقضة؛ إذ تشعر الجزائر بعدم الاستقرار الأمني، بينما تتبنى المملكة المغربية سياسة خارجية تتميز بالثقة والحزم. كما تطرق التقرير إلى الدور الذي لعبته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكداً على جهود الولايات المتحدة في تهدئة المخاوف الجزائرية، من خلال الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع المغرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويعود التصعيد الأخير بين البلدين إلى عام 2021 عندما قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، عقب سلسلة من الحوادث ذات الصلة بتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، بالإضافة إلى دعم المغرب المزعوم لتقرير المصير في منطقة القبايل الجزائرية، وهي منطقة ذات أغلبية أمازيغية. في المقابل، وصف التقرير السياسة المغربية بأنها سياسة حازمة تهدف إلى حماية مصالحها الوطنية، وهو ما يحول دون اندلاع حرب مباشرة.
ورغم تزايد التوترات بين الجارتين، يظل السيناريو الأكثر احتمالًا بعيدًا عن المواجهة العسكرية المباشرة، إذ يسيطر المغرب على نحو 80% من التراب الصحراوي، ما يعزز موقفه في النزاع. وبالرغم من هذا، يواصل المغرب مساعيه لحل النزاع عبر التفاوض مع الجزائر والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، مقدمًا “مقترح الحكم الذاتي” في إطار السيادة المغربية. وهو المقترح الذي يلقى معارضة من قبل الجزائر والبوليساريو، التي تدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العازلة شهدت منذ عام 2021 العديد من الحوادث التي كانت قادرة على دفع البلدين إلى صراع عسكري مباشر، بما في ذلك الهجوم المغربي في نوفمبر 2021، الذي أسفر عن مقتل سائقين جزائريين. هذه الحادثة تسببت في تصعيد الأزمة، حيث توعدت الجزائر بالرد، لكنها اكتفت في النهاية بالاحتجاج الدبلوماسي. كما أوضح التقرير أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) كادت أن تسحب من المنطقة في عام 2022 بسبب منع البوليساريو لعمليات الإمداد البري.
إقرأ أيضا: مراكش: الشرطة المغربية توقف مواطن فرنسي مبحوث عنه دوليًا
