المغرب يعزز مخزون القمح ويواجه الجفاف بتنويع مصادر الاستيراد

المغرب يرفع واردات القمح لتعزيز المخزون

أكد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، أن استقرار أسعار القمح عالميًا كان له دور مهم في زيادة واردات المغرب من هذه المادة الأساسية، بهدف ضمان مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

بحسب التقرير الشهري لمكتب الصرف، بلغت واردات المغرب من القمح 63 مليون قنطار خلال سنة 2024، مقارنة بـ59 مليون قنطار في 2023. ورغم ارتفاع الكميات المستوردة، تراجعت فاتورة الواردات إلى 17.83 مليار درهم، مقابل 19.35 مليار درهم في العام السابق، مسجلة انخفاضًا بنسبة 7.9%.

يأتي هذا الارتفاع في الواردات لتعويض تراجع إنتاج الحبوب بسبب ضعف التساقطات المطرية، حيث انخفض إنتاج الموسم الفلاحي 2022/2023 إلى 31.2 مليون قنطار مقارنة بـ55.1 مليون قنطار في الموسم السابق، بتراجع نسبته 43%. ووفقًا لتقديرات وزارة الفلاحة، توزع الإنتاج بين 17.5 مليون قنطار من القمح اللين، و7.1 مليون قنطار من القمح الصلب، و6.6 مليون قنطار من الشعير.

وأوضح العلوي أن المغرب تعامل مع تداعيات الجفاف من خلال تنويع مصادر استيراد القمح، حيث استورد حاجياته من دول عدة، منها فرنسا، رومانيا، ألمانيا، روسيا، بولونيا، والولايات المتحدة. وأضاف أن تكلفة استيراد القمح تتراوح حاليًا بين 284 و285 درهمًا للقنطار عند وصوله إلى الموانئ المغربية، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم هذا الفارق بواقع 14 درهمًا لكل قنطار لتغطية الفارق بين سعر التكلفة وسعر التسليم للمطاحن.

وفي ختام تصريحه، أكد العلوي على استعداد المغرب لمواصلة دعم هذا الفارق لضمان استقرار أسعار القمح في السوق المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ أيضا: تقرير يكشف تراجع فرص الشغل وارتفاع البطالة في المغرب