المغرب يعبر عن رغبته في الانضمام إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي
المغرب يرغب بالانضمام للشراكة العالمية للـ AI
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأحد، عن اهتمام دول جديدة، من بينها المغرب، بالانضمام إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري ضم الدول الأعضاء في الشراكة، قبيل انطلاق قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي في باريس.
وقد عقدت فرنسا وصربيا وسلوفاكيا، بالتعاون مع عشرات الوزراء من الدول الموقعة على الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، اجتماعًا بمقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن سبع دول جديدة، من بينها المغرب، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الشراكة، وذلك بعد موافقة الأعضاء الحاليين على بدء إجراءات الانضمام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مشاركة الدول في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الحكامة العالمية لهذا المجال. كما أفاد البيان بأن الاجتماع كان فرصة لعرض طموحات الشراكة للسنوات المقبلة، والتباحث حول التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
وفي أعقاب قمة بلغراد في ديسمبر 2024، التي سبقت الاجتماع الوزاري المقبل في براتيسلافا في ديسمبر 2025، تم تنظيم الاجتماع من قبل سلوفاكيا وصربيا اللتين تتوليان الرئاسة المشتركة لهذه الشراكة، بالتعاون مع فرنسا. وقد ضم الاجتماع 12 دولة إضافية أبدت رغبتها في الانضمام إلى الشراكة.
كما كانت القمة مناسبة لمناقشة جهود الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي في دعم تنفيذ توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى استغلال مزايا الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المترتبة عليه. وقد ركز الاجتماع على مواضيع مثل تقليص الفجوات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الفلاحة المستدامة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحسين الوصول إلى البيانات ومشاركتها بشكل مسؤول.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن ارتياحه للتقدم المحرز في الشراكة، مؤكدًا أن أكثر من 50 دولة تعمل الآن ضمن هذا الإطار بعد ست سنوات من إطلاق المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون. ووجه دعوة لتوحيد المعايير والعمل الجماعي على إيجاد حلول علمية تراعي مصلحة المجتمع المدني.
وتستعد الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي للاجتماع مجددًا في ديسمبر 2025 خلال المجلس الوزاري في براتيسلافا، بهدف تعزيز التوجهات المستقبلية لهذه المبادرة.
إقرأ أيضا: هل فعلاً حصل البرلمانيون على زيادة 6000 درهم شهرياً؟
