خارطة طريق الحكومة لخفض البطالة وتحقيق 1.45 مليون منصب شغل بحلول 2030

الحكومة تستهدف خفض البطالة إلى 9% في 2030

كشفت الحكومة المغربية عن توجهاتها لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بسياسة التشغيل، بهدف خفض معدل البطالة إلى 9%، من خلال إحداث 1,45 مليون منصب شغل جديد في أفق سنة 2030، بشرط عودة التساقطات إلى معدلاتها الطبيعية. تم الإعلان عن هذا الهدف في منشور بعثه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد أخنوش في المنشور أن الحكومة ملتزمة بتطبيق سياستها الرامية للحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال اتخاذ 8 مبادرات رئيسية تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، إضافة إلى تقليص فقدان المناصب القائمة.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت في قانون مالية السنة الحالية مبلغ 15 مليار درهم لتعزيز التشغيل، تم تخصيص 12 مليار درهم منها لتحفيز الاستثمار، و1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في العالم القروي، وملياري درهم لتحسين فعالية برامج إنعاش الشغل.

وتتضمن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة ثماني مبادرات، تتعلق بتطوير قطاعات مختلفة تهدف إلى تحسين بيئة التشغيل.

المبادرة الأولى تتعلق بتحفيز استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز الدعم المالي والتسهيلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءاتها التشغيلية.

أما المبادرة الثانية، فتهدف إلى توسيع السياسات النشيطة للتشغيل، خاصة لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على الشهادات، عبر زيادة عدد المستفيدين من برامج إدماج وتحفيز وتدريب، بما في ذلك تبسيط الإجراءات لتسريع عملية الاستفادة من هذه البرامج.

المبادرة الثالثة تركز على الحد من فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي، وذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة بالحبوب إلى 4 ملايين هكتار، وتوفير الدعم للمشاريع الفلاحية في المناطق المتضررة من الجفاف.

المبادرة الرابعة تهدف إلى تحسين تنسيق السياسات الفعالة للتشغيل، عبر دمج جميع البرامج المتاحة في برنامج موحد، لزيادة عدد المستفيدين من فرص العمل إلى ما بين 400.000 و500.000 شخص سنوياً.

أما المبادرة الخامسة، فتستهدف تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في توفير فرص العمل، عبر تطوير آليات جديدة للوساطة والتوجيه المهني، بما في ذلك توفير خدمات رقمية حديثة لتسهيل عملية التوظيف وتحقيق أفضل توافق بين سوق العمل واحتياجات المهارات.

المبادرة السادسة تهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون إدماج النساء في سوق العمل، من خلال تحسين النقل العمومي ورعاية الأطفال في المناطق شبه الحضرية، وزيادة عدد الحضانات ومدارس التعليم الأولي لتلبية احتياجات الأمهات العاملات.

المبادرة السابعة تركز على محاربة الهدر المدرسي، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295 ألف تلميذ في 2024 إلى 200 ألف تلميذ في 2026، عبر تعزيز الدعم المدرسي، وتوفير أنشطة موازية تنمي مهاراتهم الإبداعية، وإنشاء خلايا لليقظة لمتابعة التلاميذ المعرضين للهدر.

في حين أن المبادرة الثامنة تتعلق بتحسين المنظومة التكوينية لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال وضع استراتيجية لتحسين التنسيق بين التكوين المهني واحتياجات الشركات والمقاولات، وضمان تكوين مهني يواكب متطلبات السوق.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف، حيث بلغ معدل النمو 3,2% في العام الماضي وفقاً لصندوق النقد الدولي. كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط زيادة في عدد العاطلين عن العمل بـ58 ألف شخص بين سنتي 2023 و2024، ما رفع معدل البطالة من 13% إلى 13,3%. وتبقى البطالة مرتفعة بشكل خاص بين الشباب، حيث يبلغ المعدل بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 36,7%، كما يرتفع بين حاملي الشهادات ليصل إلى 19,6%، وفي صفوف النساء يصل إلى 19,4%.

من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة المغربية إلى مواجهة تحديات البطالة وتعزيز فرص العمل في مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والشباب وحاملي الشهادات.

إقرأ أيضا: الملك محمد السادس يأمر بفتح 26 مسجدا لاستقبال المصلين في رمضان