اتفاق تاريخي بين الحكومة ونقابات الصحة: إصلاحات شاملة ورفع التعويضات بدءًا من يوليوز 2025
اتفاق تاريخي بين الحكومة ونقابات الصحة: إصلاحات شاملة ورفع التعويضات بدءًا من يوليوز 2025
بعد مفاوضات طويلة وشاقة، أبرمت الحكومة، ممثلة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، في يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، اتفاقًا مع نقابات قطاع الصحة. وقد تم توقيع المحضر من قبل عدة نقابات، بما في ذلك النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وفقًا لبلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف الاتفاق إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الخاصة بتوسيع الحماية الاجتماعية، وإجراء إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية. يشمل هذا الإصلاح مراجعة شاملة لحوكمة المنظومة الصحية، مع التركيز على تحسين وضعية مهنيي الصحة العاملين في المجموعات الصحية الترابية وتقدير جهودهم في تقديم خدمات صحية متميزة.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاق ينفذ بناءً على محضر الاتفاق العام الصادر في 29 دجنبر 2023، والذي يسعى لتحسين وضعية مهنيي الصحة. ويأتي هذا ضمن الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة والنقابات للتعامل الجاد مع مطالب المهنيين.
وفي إطار الحوار الاجتماعي، تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، والتي ستُضاف إلى تعويضات الأخطار المهنية اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025. كما تشمل الزيادة المقررة في جولة أبريل 2024.
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لمهنيي الصحة من خلال لجنة خاصة ستبدأ أعمالها في يوليوز 2024، والنظر في إنشاء درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وإجراء مباريات مهنية داخلية حسب احتياجات القطاع.
وسيتم أيضًا تقديم تعويض خاص للعمل في البرامج الصحية المختلفة، مثل طب الأسرة وطب الإدمان، مع إصدار نص تنظيمي لهذا التعويض. كما تم الاتفاق على تقييم ملفات خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقًا، ودراسة مطالب أخرى تتعلق بالأطر التمريضية وتقنيي الصحة.
البلاغ أكد على التزام الحكومة بالاستمرار في تحسين الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، والحفاظ على جميع حقوقهم ومكتسباتهم وفقًا للتشريعات الحالية، وضمان توفير أجواء ملائمة للعمل وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
إقرأ أيضا : فوزي لقجع يكشف تفاصيل إصلاحات الضرائب ونموذج الحماية الاجتماعية في المغرب
