إحاطة دي ميستورا أمام مجلس الأمن تكرّس التحول الاستراتيجي في قضية الصحراء المغربية

تحول أممي بارز في ملف الصحراء المغربية

قدّم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، في 14 أبريل 2025، إحاطة مفصلة أمام مجلس الأمن، كاشفاً عن تطورات بالغة الأهمية بشأن هذا النزاع الإقليمي. الإحاطة، التي طال انتظارها، لم تكن مجرد استعراض دوري، بل شكّلت منعطفاً حاسماً عكس بوضوح تغيراً في نهج التعامل الأممي مع الملف، في انسجام تام مع التوجه الجديد للمغرب كما عبّر عنه الملك محمد السادس.

وأفاد دي ميستورا أن وزير الخارجية الأمريكي، خلال لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، جدّد التزام الولايات المتحدة بمقترح الحكم الذاتي المغربي، واعتبره الحل الوحيد للنزاع. وفي تحول لافت، أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها الانخراط الفعلي في جهود التوصل إلى حل نهائي، من خلال لعب دور الوسيط النشيط عوض الاكتفاء بموقع المتفرج.

هذا التغيير يعكس عمق التحول الذي شهده التعاطي المغربي مع الملف، بقيادة الملك محمد السادس، والذي أعلن بوضوح، خلال افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر 2024، أن المغرب قد انتقل من منطق التدبير إلى منطق التغيير، داخلياً وخارجياً، داعياً إلى التخلي عن ردود الأفعال لصالح التحرك الاستباقي والمبادرات القوية.

تحولٌ تُرجِم إلى سلسلة خطوات ميدانية ودبلوماسية عززت مكانة المغرب ومشروعية مطالبه، بدءاً من الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وصولاً إلى الموقف الفرنسي الذي أيد الحكم الذاتي كحل وحيد وعادل. كما واصلت دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية دعمها الثابت لموقف المغرب.

وأكد دي ميستورا أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت تشكل أرضية واقعية وجدية للحل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستوجب مزيداً من التوضيح والتفصيل، وهو ما يُفهم منه أن الأمم المتحدة تتجه لمنحها وضعاً مرجعياً في أي مفاوضات مستقبلية، بعيداً عن سيناريوهات الاستفتاء التي باتت خارج الحسابات الدولية.

كما تحدث المبعوث الأممي عن فترة حرجة ومصيرية خلال الأشهر المقبلة، ستُخصص لتقييم فرص إطلاق خريطة طريق جديدة تستند إلى المبادرة المغربية وتراعي المعايير الدولية، وفي مقدمتها وحدة التراب المغربي وضمان كرامة سكان المنطقة.

وفي هذا السياق، تُعدّ هذه الإحاطة بمثابة تثمين أممي للنجاحات التي راكمها المغرب، بدءاً من تكريس الاعترافات الدولية، ومروراً بافتتاح قنصليات عدد من الدول في الأقاليم الجنوبية، وصولاً إلى توسع دائرة الدعم في المنتديات الدولية لصالح رؤية المغرب.

كما أعاد الخطاب الملكي التأكيد على أن الحق لا يُهزم، قائلاً: “القضايا العادلة تنتصر دائمًا، والحق يعلو ولا يُعلى عليه”، وهو ما يتجسد فعلياً في التطورات المتلاحقة التي تُشير إلى أن سنة 2025 قد تحمل تتويجاً لمسار سياسي ودبلوماسي حافل، نجح المغرب من خلاله في تكريس سيادته الكاملة وغير القابلة للنقاش على أقاليمه الجنوبية.

إقرأ أيضا: فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتؤكد التزامها بمخطط الحكم الذاتي